تجاوز قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 3%، توقعات الخبراء، الذين توقعوا زيادة بنحو 2%.. ما السبب؟
وكانت التوقعات تشير إلى رفع أسعار الفائدة بين 1% إلى 2% وفقا لأكثر من محلل مصرفي وبنوك استثمار محلية وعالمية لكبح جماح التضخم المرتفع في مصر، والذي سجل وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نحو 19.5%.
أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس أنه رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.
وأضاف البنك المركزي أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المئة ارتفاعا من 14.25 في المئة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المئة صعودا من .
وأفاد البنك بأنه حدد معدل التضخم المستهدف عند متوسط سبعة في المئة بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024.
وبعد رفع البنك المركزي المصري اليوم لأسعار الفائدة، يكون قد اختتم عام 2022 برفع أسعار الفائدة بنحو 8% على مدار العام خلال 8 اجتماعات رسمية للجنة السياسات النقدية.
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم محلل مالي إن هناك أسباب عديدة دفعت البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 3% على رأسها ارتفاع معدلات التضخم الأخيرة مع توقعات باستمرار الارتفاعات خلال الأشهر الأولى من العام المقبل 2023، نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية .
وأَضاف أن السبب الثاني هو أن الحكومة المصرية تحاول مواجهة العجز في الموازنة والأزمات الاقتصادية عبر عدد من الطرق منها طرح السندات وأذون الخزانة في الأسواق الدولية، وبالتالي رفع أسعار الفائدة يدعم عمليات جذب الدولار من الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
وتابع: أن الاقتصادات العالمية لازالت تواجه ارتفاعا في معدلات التضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وجميع السلع الغذائية عالميا ما انعكس على مصر.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% يضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، حيث ترتفع فوائد القروض وخدمة الدين ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، وفقاً لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط في وقت سابق.
وقال هاني جننيه في تصريحات نقلتها مواقع محلية، إن رفع المركزي لسعر الفائدة لمعدل كبير كان متوقعا، وهو قرار في محله إذ أننا نشهد ارتفاع كبير في معدلات التضخم وهو ما كان يستدعي لرفع سعر الفائدة.
وتابع: أن الرؤية تجاه سعر الجنيه المصري تشير إلى تذبذب الأوضاع خلال الربع الأول من عام 2023، وبعد ذلك نلاحظ استقرار في السوق المحلي وتهدأ وتيرة الارتفاع في سعر الصرف.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة له ميزه بجانب الحد من التضخم، وهي محاولة اجتذاب استثمارات أجنبية خلال الفترة القادمة.
وبررت لجنة السياسات قرارات رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بأنه “إجراء ضروري في مواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم”، والذي يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار في الأسواق على المدى المتوسط.
وأكدت اللجنة وفقا للبيان أنها تتابع التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام أدواتها النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار.
