داهم فريق طوارئ العاصمة، ليل الأربعاء الماضي، مخزناً في منزل بمنطقة جليب الشيوخ، كانت تستخدمه عصابة بنغالية لتخزين كميات كبيرة من المواد التموينية المدعومة، التي يقوم أفراد العصابة بتفريغها وتوزيعها في أكياس تخص شركات غذائية للتمويه.
وجاءت الحملة التي رافقتها «الراي»، بإشراف رئيس فريق طوارئ العاصمة حامد الظفيري، ومشاركة عدد من مفتشي وزارة التجارة، وبالتعاون مع طوارئ الكهرباء ومباحث شؤون الإقامة والقوى العاملة.
وأسفرت عن ضبط مواد تموينية مدعومة، أبرزها الرز والسكر والحليب، حيث يتم تخزينها وبيعها للزبائن عن طريق تعبئتها في أكياس تخص شركات مواد غذائية.
وقال حامد الظفيري لـ«الراي»، إنه «وردت معلومات عن وجود مخزن في أحد المنازل في منطقة الحساوي، فوضع الموقع تحت المتابعة والرصد، وبعد التأكد من وضعه تمت مداهمته، واكتشاف ما يحتويه، حيث تم ضبط 11 وافداً بنغالياً يديرونه». وأضاف أنه «للأسف تم رصد مثل هذه المواد التموينية المدعومة، وهي بكميات كبيرة، بهدف بيعها بطرق غير مشروعة».
وشدّد على أن «هذه تعد مخالفة جسيمة يُعاقب عليها القانون الذي يحظر بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها للخارج». وأشار إلى أن «أيّ شخص لديه بطاقة تموين يقوم بإعطاء التموين أو بيعه سيتم وقف بطاقته ووضع (بلوك) عليه، واستدعاؤه من قبل وزارة التجارة لاتخاذ العقوبات بحقه، وهناك تعاون مع الادارة للعامة للجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية، لضبط أيّ مواد تموينية يتم إخراجها سواء عن طريق تصديرها إلى الخارج أو عن طريق الاستخدام الشخصي لصاحب التموين، لأن القانون يمنع خروجها عبر المنافذ»، موضحاً أنه تم تحرير محضر ضبط للمخالفين وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ضبط
وقام رجال مباحث شؤون الإقامة بضبط جميع العمالة في الموقع، وبعد التدقيق عليهم تبيّن أن بعضهم مخالفون لقانون الإقامة، والبعض منهم عمالة منزلية سائبة تمارس أنشطة تجارية من خلال الغرف التي تم رصدها في نفس الموقع.
وعاينت «الراي» المخزن الذي كان عبارة عن دور أرض كامل، تخصصت كل غرفة فيه بنوع من المواد المخزنة، فهناك غرفة كانت ممتلئة بالمواد التموينية المدعومة، من أرز وسكر وزيت وحليب، وهناك غرفة فيها كل ما يخطر على بال من أدوية، ومن ذات الأسعار الغالية التي تتجاوز العلبة فيها 50 ديناراً، وغرفة لقطع غيار السيارات من كل الأنواع، وغرفة للوازم العائلة، وغرفة بقالة، وأخرى لحلاق، ومطعم يقدم خدماته لزبائنه حضورياً أو «ديليفري»، وغرفة مملوءة بأسطوانات غاز التكييف، وتم تصنيفها بأنها الأخطر لأنها تحتوي على أنابيب غاز هيدروجينية بأحجام مختلفة، ووضعها يشكل خطراً كبيراً في حال انفجارها، حيث سيحوّل المنطقة إلى كتلة لهب.
فتم ضبط الأشخاص وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لإصدار قرار في إبعادهم عن البلاد، إضافة إلى استدعاء صاحب العقار للتحقيق معه بكيفية تحوّل البيت من سكني إلى مجمع تجاري.
أما الأدوية المضبوطة فتم التحفظ عليها، وسترسل إلى وزارة الصحة لمعرفة مصدرها ومن أين تمت سرقتها.
