ازدهرت وظائف جديدة بسبب التطور المذهل لتقنية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، حيث يبلغ رواتب بعضها أكثر من 350 ألف دولار أمريكي سنوياً.
وأصبحت التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تغير طبيعة الصناعات والقطاعات التي يُمكنها العمل والاستمرارية، ومن ضمن ذلك قطاع الترجمة، غير أن الآثار الحقيقية لها لا تزال ضبابية وغير واضحة تماماً.
ويطلق على تلك الوظائف اسم “Prompt Engineer”، والتي يمكن ترجمتها إلى “هندسة التوجيه”، ولكن لا يشترط لمن يعمل فيها أن يكون حائزاً على شهادة دراسة في مجال هندسة الحاسوب، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”.
ومع انتشار تقنية الذكاء الاصطناعي، وجدت العديد من الشركات أنها تحتاج إلى أشخاص يعملون على تحسين دقة النتائج.
وتنقل “بلومبيرغ” عن مارك ستاندن، الذي يدير أعمال توظيف في مجال الذكاء الاصطناعي بالمملكة المتحدة وإيرلندا، قوله: إنه “من المحتمل أن يكون هذا أسرع نمو لسوق تكنولوجيا المعلومات تحركاً والذي أعمل فيه منذ 25 عاماً”.
وتابع: “تبدأ الرواتب من 40 ألف جنيه إسترليني (حوالي 50 ألف دولار)، ولكن لدينا مرشحون في قاعدة البيانات يبحثون عن رواتب تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه إسترليني سنوياً (371 ألف دولار)”.
ويمكن وصف “مهندسي التوجيه” بأنهم أولئك الأشخاص الذين يقضون سحابة يومهم في دفع وتوجيه الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج أفضل ومساعدة الشركات في تدريب موظفيها على استخدام تلك الأدوات.
وجرى خلال الفترة الماضية إنشاء عدد لابأس به من أنظمة اللغة للذكاء الاصطناعي “LLMs” من قبل عمالقة شركات الإنترنت والتكنولوجيا، مثل شركة “ألفابت” التي تملك محرك البحث “جوجل”، وشركة “أوبن آيه آي” و”ميت” المالكة لتطبيقات ومواقع “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب”.
وحظي تطبيق “شات جي بي تي” الذي يستخدم تقنية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، باهتمام وانتشار واسعين عبر العالم، خاصة أنه مبني على تقنية توليد نصوص ومحادثات شبيهة بتلك التي يُنتجها البشر.
وفي المقابل، ومع تسابق الشركات التكنولوجية على تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي، بدأ كبار رواد الأعمال في هذا المجال بالمطالبة بوقف التطوير المتسارع لهذه الصناعة التي تكسب مساحة متزايدة في المجتمعات يوماً بعد يوم.
ويرى مؤيدو تعليق النشاط التكنولوجي أن هذه الخطوة، ولو تم اعتمادها لمدة 6 أشهر أو أكثر، من شأنها وضع معايير سلامة لأنشطة الذكاء الاصطناعي وتجنب أضراره المحتملة.
