أكد مصدر مطلع أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي لم يتقدم رسميا باستقالته حتى الآن على خلفية ما تم تداوله بشأن حكم المحكمة الدستورية القاضي أخيرا ببطلان مجلس 2022 وإعادة مجلس 2020.
وأفاد المصدر لـ «الأنباء»، بأن المجلس عقد صباح امس اجتماعا طارئا في قصر العدل برئاسة المستشار بن ناجي تدارس خلاله ما تعرض له حكم المحكمة الدستورية المشار إليه والمستشار بن ناجي بصفته رئيسا لهذه المحكمة.
وكشف عن أن المجلس تمسك بالمستشار بن ناجي رئيسا له، مشددا على نزاهة واستقلالية السلك القضائي ورافضا التدخل في شؤونه من منطلق الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال القضاء وفق المواد 50 و162 و163 من الدستور.
وأشار المصدر إلى أن المجلس بعث بكتاب إلى الديوان الأميري وآخر مماثل إلى ديوان سمو ولي العهد بفحوى اجتماعه المشار إليه.
