كشفت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي وجّه جميع البنوك المحلية لوضع سقف للحدود اليومية والشهرية لقيمة العمليات التي يُمكن للعميل الواحد تنفيذها باستخدام روابط الدفع الإلكتروني للعملاء الأفراد «اللينكات»، التي تخص أعمال مزاولي نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم.
كما طلب «المركزي» في تعليماته الموجهة للبنوك ومزاولي أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم في هذا الخصوص من المصارف مراعاة تحديد الحدود في شأن روابط الدفع الإلكتروني للعملاء الأفراد بما يتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة بهؤلاء العملاء.
وبيّن «المركزي» أنه في إطار حرص الناظم الرقابي على إحكام الرقابة السليمة على أعمال الدفع الإلكتروني في الكويت، وفي ظل ما لوحظ أخيراً من تزايد عمليات الاحتيال التي تتم على خدمات الدفع الإلكتروني، وسعياً منه للحد من المخاطر المترتبة على هذه العمليات ومراعاة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه يتعيّن لدى تقديم خدمة الدفع عن طريق روابط الدفع الإلكترونية (Quick Pay) للعملاء الأفراد، الالتزام بما يلي:
1- تضمين بيانات كشف الحساب المصرفي سواء لمنشئ الرابط (المرسل) أو الدافع للرابط (المستقبل)، وإيضاح كل من اسم الطرف الآخر بالكامل واسم البنك وفقاً لبيانات البطاقة.
2- لا تتجاوز صلاحية مدة رابط الدفع 24 ساعة.
3- وضع سقف للحدود اليومية والشهرية لقيمة العمليات التي يُمكن للعميل الواحد تنفيذها باستخدام رابط الدفع مع مراعاة تحديد حدود تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة بالعملاء، فضلاً عن ضرورة أخذ الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي على تلك الحدود.
4- تضمين الرابط المرسل الاسم الكامل لمنشئ الرابط والغرض من الدفع.
5- المتابعة المستمرة للعمليات المنفذة من خلال روابط الدفع ووضع الآليات والإجراءات والضوابط اللازمة للكشف عن عمليات الاحتيال وتفعيل الرقابة المستمرة من خلال أنظمة مكافحة الاحتيال، وتكثيف حملات التوعية في مختلف قنوات التواصل.
