شهد قطاع التشييد والبناء في السعودية، خلال 2022، نمواً للعام الرابع على التوالي، مستفيداً من التقدم الذي تحققه المشاريع الحكومية الضخمة المرتبطة برؤية 2030.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، إن بيانات رسمية أشارت إلى أن مساهمة قطاع التشييد والبناء في الاقتصاد السعودي بلغت خلال العام الماضي 118.58 مليار ريال (31.62 مليار دولار)، بحسب التقديرات بالأسعار الثابتة، مسجلاً أعلى مساهمة منذ 2016.
كما بلغ حجم النمو في ناتج قطاع التشييد والبناء خلال العام الماضي نحو 4.5%، وهو يزيد على معدلات النمو المسجلة خلال 2021 البالغة 1.3%، ليستمر القطاع في النمو منذ 2019، وذلك بعد ثلاثة أعوام من الانكماش خلال الفترة (2016 – 2018).
وخلال العام الماضي، شكل نشاط التشييد والبناء، الذي يضم أكثر من 175 ألف شركة يعمل بها ما يقارب أربعة ملايين عامل، نحو 9.1% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ونحو 4% من إجمالي الناتج المحلي، وفق الصحيفة.
وأشارت إلى أن الحكومة السعودية تسعى خلال العام المقبل إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الداعمة للنمو، وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة بوتيرة متسارعة.
أما حجم التمويل العقاري السكني الخاص بالأفراد فقد بلغ نحو 120.3 مليار ريال (32 مليار دولار)، مقارنة بنحو 152.5 مليار ريال (40.66 مليار دولار) خلال 2021، ليسجل أدنى تمويل سنوي منذ 2019.
وتسرع المملكة العربية السعودية الخُطا نحو تنويع اقتصادها وإيجاد بدائل حقيقية لإيرادات النفط الخام في طريقها نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2030، والحفاظ على تفوق اقتصادها بالمنطقة والعالم.
وتتوقع التقارير الدولية استمرار نمو هذا القطاع الحيوي خلال السنوات القادمة؛ باعتباره المحرك الاستراتيجي لمشاريع حيوية من الخدمات والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والطرق والصناعة، ومصدراً جاذباً للاستثمارات المحلية والخارجية.
