أكد عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر أن «الحفاظ على خصوصية الأحياء والمناطق السكنية التي تقطنها العائلات، مسؤولية مشتركة، وبالتالي فإن المسؤول عن تدمير تلك المناطق هي الحكومة وجشع التاجر»، لافتاً إلى أنه في حال قدمت اللجنة المكلفة بحل ملف تواجد العزاب في السكن الخاص والنموذجي، أي تعديلات مستحقة على الملف، سيتم دعمها من قبل المجلس، ولاسيما أنها لم تقدم أي شيء ملموس يذكر حتى الآن.
وطلب العبد الجادر، في لقاء مع «الراي»، أن يتم ربط البطاقة المدنية بمكان سكن العامل، ومكان وطبيعة عمله، والحالة الاجتماعية له، وإن كان عازباً أو مع عائلته، موضحاً أن هذا الإجراء هو حل من الحلول المطروحة التي من خلالها ستكون الأمور واضحة عن طبيعة عمل الشخص، والمكان المفترض أن يتواجد أو يسكن فيه.
وشدد على ضرورة أن تتم محاسبة تاجر العقارات الجشع، بإضافة بند لردعه، وقد يكون إيقاف تأجير عقاراته المخالفة لمدة معينة، وبالتالي سيلجأ إلى استغلال العقار بالطريقة المشروعة. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• مَن المسؤول عن تدمير مناطق السكن الخاص والنموذجي، وتحويلها إلى مناطق يسكنها العزاب؟
– الحفاظ على خصوصية الأحياء والمناطق السكنية التي تقطنها العائلات، مسؤولية مشتركة، وبالتالي فإن المسؤول عن تدمير المناطق السكنية هما الحكومة، بسبب عدم جديتها في توفير أماكن لسكن العمال تكون بعيدة عن المناطق السكنية، ومجهزة بالكامل، من جهة، والتاجر الجشع من جهة أخرى، واستغلاله لسلطاته وامتيازاته الحاصل عليها من الحكومة، ضارباً عرض الحائط أي قانون يقف أمام جشعه في تحصيل مكاسب مادية مناسبة له، من دون الأخذ بعين الاعتبار أي أهمية لراحة باقي المواطنين واحترام القانون.
• هل ترى أن اللجنة المشكلة لحل تواجد العزاب في السكن الخاص والنموذجي تقوم بعملها على أكمل وجه؟
– من وجهة نظري، وعلى أرض الواقع، فإن اللجنة لا تقوم بعملها على أكمل وجه، والدليل أن القانون الخاص بها صدر منذ سنوات عدة، وحتى الآن لم نر أي شيء ملموس على أرض الواقع، بل على العكس المشكلة تتفاقم أكثر وأكثر وتمتد لمناطق سكنية، واستثمارية عديدة.
• هل تؤيد إعطاءها المزيد من الصلاحيات؟
– أعتقد أن اللجنة لديها قانون واضح بهذا الخصوص، وهو يعطيها الصلاحية التامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال المخالفة، وصدر مرسوم بالقانون 125 /1992، يتضمن 6 مواد توضح بشكل كامل طريقة التعامل مع مثل هذه التجاوزات، ومع هذا إن قدمت اللجنة تعديلات مستحقة سنقوم في المجلس بدعمها.
• برأيك ما الحل الأنسب؟ وهل الأمر يقتصر على توفير السكن لهم خارج مناطق سكن المواطنين؟
– المفروض القيام بالعديد من الأمور، ومنها:
أولا: توفير مناطق سكن للعزاب بعيدة عن المناطق السكنية تكون مجهزة بالكامل، وفقاً لاحتياجات العازب الأساسية والثانوية حتى لا يضطر إلى مغادرة سكنه.
• سكن مجهز بأسرة وتلفاز وخزائن وتوفير خدمة تنظيف الغرف وتنظيف الملابس.
• مطابخ خاصة للوحدات السكنية.
• مطاعم ومقاهٍ.
• دُور عبادة.
• ملاعب ومسابح لممارسة الهوايات المختلفة.
• حدائق مجهزة بوسائل الراحة.
ثانياً: تشديد العقوبة على كل من يخالف القوانين المنصوص عليها بالقانون 125 /1992، وأن تطبق على الجميع دون استثناء.
ثالثا: تفعيل الخط الساخن ليتلقى شكاوى المواطنين والمقيمين من أي عقار سكني أو استثماري لوحظ فيه تواجد العزاب.
رابعاً: ربط البطاقة المدنية بمكان السكن، ومكان وطبيعة العمل، والحالة الاجتماعية له، وإن كان يتواجد بصفة عازب أو مع عائلته، وبالتالي هذا يجعل الأمور واضحة عن طبيعة عمل الشخص والمكان المفروض تواجده فيه.
• كيف يمكن محاسبة تاجرالعقارات الجشع ؟
– بالإشارة إلى المرسوم بالقانون 125 /1992، يمكن التأكيد بأنه واضح في ما يخص العقوبات المالية والعينية للمخالفين، ولكن هذا لا يمنع من إضافة بند لردع التاجر عن جشعه من خلال إيقاف تأجير عقاره المخالف لمدة معينة من الزمن حال تجاوزه القانون المبرم، وهذا الإجراء من شأنه سيجعل التاجر يستغل عقاره بطريقة مشروعة، وأن يضع نصب عينيه أن الأرباح غير القانونية المحصلة عن طريق مخالفة المرسوم سالف الذكر لا قيمة لها.
