اكتشفت وزارة المالية عدة شركات قامت بغلق أبوابها أو من دون مقارّ، تخلفت عن دفع الرسوم الضريبية المستحقة عليها، مشيرة الى أن «المالية» تقوم بحصر تلك الشركات وتلجأ إلى عدة طرق لتبليغها لسداد ما عليها. وأفادت المصادر، لـ «الجريدة»، بأن وزارة المالية خاطبت عددا من الشركات لتسديد المستحقات المالية الضريبية المتأخرة، سواء عن طريق تقديم الإعلان، وهو الإجراء الذي يسبق إجراء الإجراءات القانونية بالمحكمة، ويتم عن طريق الإعلان بقائمة الشركات في الجريدة الرسمية، وأنه في حال تخلّفها عن الدفع واستمرارها بالتخلف، ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك بعد أخذ رأي «الفتوى والتشريع». وبينت أن هناك شركات ذات عناوين مسجلة في الإدارة الضريبية، إلا أنه عند ذهاب مفتشي «المالية» لمقارها المسجلة يجدون أبوابها مغلقة، حيث إن تلك الشركات تجاهلت المطالبات بدفع المستحقات الضريبية المفروضة عليها، وقالت مصادر مسؤولة في «المالية» انها لن تتركها من دون عقاب، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحصيل هذه المستحقات، لا سيما أن هناك قوانين منظمة لتلك العملية. من جانب آخر، لفتت المصادر الى أنه في حال كانت شركات لم تخرج بيان الضريبة أو هناك شبهة تحصيل ضريبي، فإن «المالية» ترسل رسائل بضرورة مراجعة الإدارة الضريبية بالوزارة، حتى تفتح الملف من البداية. يُذكر أن وزارة المالية تنشر إعلانات لإخطار الشركات المتخلفة عن سداد المستحقات الضريبية، ولم يتم دفعها حتى الآن في الجريدة الرسمية، حددت فيها الرسوم الضريبية المستحقة عليها، تدعوها من خلال تلك الإخطارات بضرورة سرعة السداد خلال فترة 30 يوما، وإلا تصبح الضريبة نهائية وواجبة السداد.
