قال صندوق النقد الدولي إن نمو اقتصاد دولة قطر وتنوع مصادر دخلها عززا أداء سنداتها الدولارية التي سجلت أداءً متميزاً بين الدول المدرجة على مؤشر “بلومبيرغ” للأسواق الناشئة.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مسؤولين في الصندوق، اليوم الجمعة، أن الآفاق الاقتصادية للدوحة مواتية لتعزيز أداء السندات الدولية القطرية.
وقال مسؤولو صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد قطر “ما يزال قوياً، بالرغم من أنه سيتباطأ قليلاً مقارنة بالنمو القوي الذي حققه في العام الماضي”.
واعتبر مسؤولو الصندوق الذين زاروا الدوحة، في أوائل مايو الجاري، أن الانضباط المالي والإيرادات الهائلة من صادرات الهيدروكربونات أدت إلى فائض مالي نسبته 10%، وخفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 16%، ليصل إلى 42% في عام 2022.
وارتفعت السندات التي تستحق في أبريل 2028، بمقدار 0.6 سنت على الدولار، لتصل إلى 101.9، في حين ارتفعت الأوراق المالية المستحقة في عامي 2025 و2040، بمقدار 0.6 سنت أيضاً.
وأمس الأربعاء، قال مسؤولو صندوق النقد في بيان: إن “جهود الإصلاح المتسارعة التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، التي سيُكشف عنها في صيف 2023؛ ربما تعزز الإنتاجية وتعزز أيضاً التنويع الاقتصادي”.
وأضاف البيان أن “استمرار ارتفاع أسعار الهيدروكربونات قد يعزز الآفاق الاقتصادية بشكل أكبر”.
يشار إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة بين دول الخليج الذي يتوقع البنك الدولي أن تحقق نمواً في القطاع النفطي خلال العام الجاري، كما توقع نمو اقتصادها 3.3% في 2023.
ونمت أنشطة قطاع خدمات الإقامة والطعام في قطر بنسبة 64.8%، خلال الربع الأخير من العام الماضي، الذي شهدت خلاله البلاد فعاليات كأس العالم، ما ساهم في قفزة الناتج المحلي الإجمالي للدولة 8% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.
كما حققت موازنة قطر فائضاً فعلياً قدره 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار) في 2022.
