أعفت الحكومة الإمارتية الرعايا السودانيين الموجودين على أراضيها من كافة الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، اعتباراً من منتصف أبريل الماضي؛ وذلك بسبب الحرب التي تعيشها بلادهم.
وأكدت هيئة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الجمعة، أن القراء جاء مراعاةً للأبعاد الإنسانية الطارئة في ضوء التداعيات والاضطرابات الناجمة في السودان، وما يلحق بها من تحديات تتصل بحياة الأفراد.
ويشمل القرار حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم لدولة الإمارات.
وقالت الهيئة “سيتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وذلك وفقاً للأحوال، واستناداً للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن”.
وأكد مدير عام الهيئة، سهيل الخييلي، أن القرار “يعكس حرص الهيئة على توفيق أوضاع السودانيين المشمولين به لضمان الحياة المستقرة لهم، ومراعاة الأبعاد والظروف الإنسانية التي تمر بها بلادهم”.
وأضاف أن “القيادة الإماراتية حريصة على مد يد العون للشعب السوداني ومساعدته على الخروج الآمن من المحنة الراهنة التي يمر بها”.
ومنذ 15 أبريل الماضي، اندلع قتال بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، وأدت إلى مقتل مئات المدنيين وجرح الآلاف، ونزوح مئات الآلاف إلى الولايات الأخرى.
