احتلت السعودية المركز الأول عربياً والثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية بين أكثر دول العالم في التحويلات المالية للعاملين المقيمين من حيث القيمة.
وبحسب إحصائية لـ «مباشر»، تستند إلى تقرير البنك الدولي، تصدرت أميركا قائمة بلدان العالم الأكثر تصديراً للتحويلات المالية خلال عام 2022 بقيمة 79.15 مليار دولار، وجاءت السعودية في المركز الثاني بـ39.35 مليار، تلتها سويسرا في المرتبة الثالثة بـ32 ملياراً، ثم ألمانيا بـ25.6 مليار، تبعتها الصين بـ18.25 مليار دولار.
وبلغ حجم التحويلات من الكويت نحو 17.74 مليار دولار خلال 2022، لتحتل المركز السادس عالمياً، والثاني خليجياً بعد السعودية.
وتوقع البنك الدولي في تقرير له أن تزيد تدفقات التحويلات المُسجَّلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 1.4 في المئة إلى 656 مليار دولار في عام 2023، مرجحاً أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن الهند كانت أكبر دولة مستقبلة للتحويلات المالية في 2022، إذ قام العاملون الهنود خارج البلاد بتحويل ما قيمته 111 مليار دولار، ثم جاءت المكسيك بالمركز الثاني بحجم تحويلات بلغ 61 ملياراً، ثم الصين بنحو 51 ملياراً، والفيلبين بـ38.05 مليار، وفرنسا بـ30.04 مليار، وباكستان بـ30 ملياراً، في حين جاءت مصر بالمركز السابع عالمياً والأولى عربياً من حيث أكثر الدول المستقبلة لتحويلات الوافدين بحجم تحويلات بلغ 28.33 مليار دولار.
ونوه تقرير البنك الدولي إلى أن التحويلات المالية للعمالة الوافدة تلقت في 2022 دفعة جراء صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المغتربين؛ وأيضاً بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى؛ وقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة.
وبحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7 في المئة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبـ19 في المئة في أوروبا وآسيا الوسطى، وبـ11.3 في المئة في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبـ12.2 في المئة في جنوب آسيا، وبـ6.1 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء، فيما انخفضت تدفقات التحويلات بنسبة 3.8 في المئة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتراجعت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.8 في المئة، حيث يعزى هذا التراجع إلى انخفاض التحويلات إلى مصر بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 28.33 مليار دولار، مقابل 31.5 مليار في 2021.
