تسلم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ ١٧ من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري تحت عنوان (تعديل المسار .. اقتصاد منتج ورفاه مستدام). حيث تنشره الـ«الأنباء»: وجاءت كلمة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كالتالي:
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق الله العظيم
الحمد لله العزيز الحكيم الذي أفاض علينا من نعمه التي لا تحصى وجعل لنا طريق الهداية ووفر لنا أسباب الخير والفلاح.
إن الحكومة إذ تؤكد على احترامها للدستور ومد يد التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه الخير والرفعة للوطن والمواطن، فإنها ترى أن جدوى النهج الديموقراطي لا تتحقق إلا بوحدة ابناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك لتعزيز أمن واستقرار ورخاء بلدنا. وإعمالا للمادة 98 من الدستور والتي تنص على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج» فإن الحكومة يسرها أن تقدم برنامج عملها هذا بنموذج جديد تقدم فيه اعمالها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للقياس ولها جدول زمني محدد يسهل متابعة تنفيذها.
هذا، وإن كان البرنامج قد أبرز بعض المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تهدف لمواجهة الكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بشكل عام والمالية العامة للدولة بشكل خاص، إلا أنه لم يغفل عن تلمس الحاجات الاجتماعية والحياتية الأساسية للمواطن، وتقديم مشاريع واضحة المعالم لمعالجة القضايا السكنية، والتعليمية، والصحية، والترفيهية وغيرها. وإننا إذ نرى في برنامج عمل الحكومة وثيقة تعاون وشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإننا نقدمه ايضا كبرنامج شراكات مع جميع مقومات المجتمع، ومنها القطاع الخاص الذي لا بد ان يضطلع بدوره في تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف المنتجة للمواطنين، وعليه، فيجب ان يمكن القطاع الخاص من تحقيق دوره تحت رقابة فعالة من الدولة تعي جيدا كيف توجهه نحو امثل قطاعات التنمية المستدامة وتزيل تشوهاته وتعالج مكامن الخلل فيه، وعلى الدولة في ذات الوقت ان ترسي اجواء الثقة والطمأنينة لتشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية. كما يهدف برنامج عمل الحكومة إلى العديد من الإصلاحات كالتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية من خلال انشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، وغيرها من المشاريع الهامة. نسأل الله سبحانه ان يعيننا جميعا على البر بقسمنا وأن يعمنا بعنايته وتوفيقه ويلهمنا السداد والرشاد للقيام بأعباء المسؤولية على الوجه الاكمل وان يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما والكويت الغالية وأهلها الكرام وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ومزيدا من الرفعة والرخاء.
والله ولي التوفيق،،،
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
رؤية الكويت 2035
تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة.
ما هو برنامج عمل الحكومة؟
المادة 98 من الدستور:
«تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».
يتكون برنامج الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر من خمسة محاور وكل محور يتضمن عدة برامج، هذه البرامج تنقسم بدورها الى مشاريع تنفيذية تعكس توجهات الحكومة للسنوات 2023-2027 كما تستند الى ركائز خطة التنمية وإلى ما تستشعره الحكومة من أولويات ورغبات المواطنين وذلك بالتوافق مع مجلس الامة الموقر بما يساهم بدفع عجلة الانجاز التنموي ووضع حجر الاساس لتعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أوجه التشابه والاختلاف بين برنامج العمل والميزانية وخطة التنمية
برنامج عمل الحكومة
وفقا للمادة 98 من الدستور، هو الإطار السياسي الذي يضبط مسار ونهج السلطة التنفيذية ممثلة بـ«الوزارة» التي يتم توليفها وفقا للمادة 56 من الدستور.
الميزانية العامة
نصت عليها المادة 140 من الدستور، الميزانية السنوية تتضمن المشاريع الإنشائية المعتمدة وأوجه الصرف وميزانية التوظيف والدعومات المعتمدة وغيرها من المصروفات.
خطة التنمية الخمسية
وفقا لقانون التخطيط التنموي 7/2016 تتضمن الخطة اهدافا وسياسات ومشاريع انمائية لخمس سنوات.
أولويات البرنامج
بناء اقتصاد متقدم ومستدام
٭ بناء اقتصاد متطور ومزدهر يرتقي بجودة حياة المواطن ويرفع من قدراته التنافسية في بيئة عالمية متجددة.
٭ السعي الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالتركيز على تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جذابة بمشاركة القطاع الخاص وزيادة إنتاجية القوى العاملة الوطنية بما يحقق استدامة المالية العامة.
رعاية رأس المال البشري وتحسين جودة المعيشة
٭ إطلاق المواهب واحتضان الإبداع من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب وتطوير مهارات المواطنين وحماية رفاهيتهم بما يمكنهم من الازدهار في عالم سريع التطور.
٭ تحسين البنية التحتية الخدمية والرعاية الاجتماعية لخلق بيئة حياتية عالية الجودة تعزز الرفاه الاجتماعي المسؤول والشعور بالانتماء.
تعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية
٭ تأسيس نموذج حوكمة يعزز الشفافية والمسؤولية لتعزيز خدمة المواطن بفاعلية ويقوي الثقة بمؤسسات الدولة ويحقق اهداف التنمية.
٭ رفع كفاءة الجهات الحكومية وإنتاجيتها من خلال تسهيل عمليات التحول الرقمي وخلق ثقافة مهنية تسعى دائما إلى التقدم والتطوير.
ركائز البرنامج
٭ شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص ٭ حصافة في إدارة المالية العامة وكفاءة في إدارة الموارد ٭ هيكل حوكمة واضح يعزز المحاسبة ويحدد المسؤوليات ٭ رفاه مسؤول ومستدام ٭ إطار حوافز مشجع ٭ مشاريع واضحة المعالم قابلة للتنفيذ ٭ جداول زمنية دقيقة ٭ مخرجات قابلة للقياس ٭ إدارة مشاريع حكومية فعالة
برنامج عمل الحكومة
5 محاور
استقرار المالية العامة
تأسيس إطار للمالية العامة مستقر ومستدام يتضمن إدارة حصيفة لشؤون المالية العامة للدولة وآلية فعالة لتحصيل الإيرادات الحكومية وسياسات انفاق مسؤولة.
البرامج في المحور
زيادة وتنويع ايرادات الدولة – التحكم في المصروفات
تطوير الإدارة المالية للدولة – إدارة السيولة والتمويل
المشاريع في المحور: 11
الأجندة الاقتصادية
انطلاقا من رؤية كويت جديدة 2035 سيتم تطوير القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية مع الحد من الاعتماد على النفط وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
البرامج في المحور
تطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية
ممكنات النمو الاقتصادي المستدام
المشاريع في المحور: 36
خلق فرص العمل وبناء القدرات
خلق فرص عمل جذابة تضيف قيمة للمواطنين وتأهيل القادمين لسوق العمل بالمهارات المناسبة حسبما ورد تفصيلا في رؤية كويت جديدة 2035.
البرامج في المحور
تأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص
رفع إنتاجية موظفي الدولة
المشاريع في المحور: 6
رفاه مستدام ورأسمال بشري قوي
رفاه مسؤول يعزز الضمان الاجتماعي للحياة الكريمة ولا يضعف الحافز المطلوب للنمو الاقتصادي المستدام ويمكن فيه المواطنون من العمل في بيئة تنافسية.
البرامج في المحور
ضمان الرفاه المسؤول وتعزيز التماسك الاجتماعي
مدن مستدامة وبنية تحتية متطورة
نظام تعليم قوي ومجتمع منتج للمعرفة
الاستثمار في الشباب والرياضة والثقافة
رعاية صحية متقدمة
المشاريع في المحور: 39
حكومة منتجة
تحسين فعالية الحكومة وجودة الخدمات العامة عبر تأسيس وبناء هيكل حوكمة واضح للمشاريع الحكومية وتسهيل الاجراءات ورقمنة العمليات الحكومية.
البرامج في المحور
تعزيز الحوكمة والهيكل التنظيمي والقدرات
إنشاء حكومة الكترونية ممكنة بواسطة التكنولوجيا
المشاريع في المحور: 15
السمات الرئيسية للبرنامج
(مؤشرات تقديرية)
٭ عدد المشاريع التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز رفاهيته: 15.
٭ عدد المشاريع التي تستهدف رفع تصنيف الكويت تعليميا: 13.
٭ عدد المشاريع التي تستهدف رفع تصنيف الكويت صحيا: 9.
٭ عدد المشاريع التي تهدف إلى رفع إنتاجية القطاع الحكومي: 21.
٭ عدد المشاريع الصالحة لمشاركة القطاع الخاص والاكتتابات العامة (أكثر من 10 مشاريع تفوق قيمتها 100 مليون دينار): 36.
٭ عدد المشاريع الرأسمالية: 39.
توضيح طريقة عرض البرنامج
المشاريع في البرنامج يتم عرضها عبر بطاقة لكل مشروع (مثال: افتتاح المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة بمواصفات عالمية: شركة المشروعات السياحية ـ قرار ـ السنة الرابعة)، على ان يكون برنامج عمل واقعيا محدد الملامح وقابلا للتنفيذ يراعي الاولويات والمستهدفات والاتجاهات التنموية العامة وفق برنامج زمني معين.
المحور الأول: استقرار المالية العامة
تأسيس إطار للمالية العامة مستقر ومستدام يتضمن ادارة حصيفة لشؤون المالية العامة للدولة وآلية فعالة لتحصيل الإيرادات الحكومية وسياسات إنفاق مسؤولة.
٭ تطوير الادارة المالية للدولة: المشاريع في البرنامج 2.
٭ التحكم في النفقات: المشاريع في البرنامج 4.
٭ زيادة وتنويع إيرادات الدولة: المشاريع في البرنامج 3.
٭ إدارة السيولة والتمويل: المشاريع في البرنامج 2.
استقرار المالية العامة
برنامج تطوير الإدارة المالية للدولة
1 ـ اقرار أسس «الميزانية العامة متوسطة الأجل» وإصدار دليل القواعد المالية المتعلقة بها، وفقا لسياسات مالية عامة حصيفة (وزارة المالية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
2 ـ إطلاق إطار عام لهيكلة التحول الى ميزانية الاداء والبرامج وربط أسس الصرف بأولويات برنامج عمل الحكومة (وزارة المالية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
استقرار المالية العامة
برنامج التحكم في المصروفات
٭ تدشين منصة مركزية معيارية للمشتريات الحكومية وربط كل الجهات الحكومية بها لضمان أفضل الأسعار والاستفادة من ميزة الشراء الجماعي (وزارة المالية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الأولى).
٭ اقرار سقوف للمصروفات العامة للفترة متوسطة الأجل ضمن الميزانيات تكون وفق اطر تقديرية حصيفة (وزارة المالية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ إعداد إطار عام لإعادة هيكلة نموذج الدعوم باتجاه تحقيق المزيد من العدالة والشفافية والكفاءة مع توجيهه للفئات الأكثر احتياجا (وزارة المالية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ إصدار إطار عام لمعالجة أسس نظام التأمين التقاعدي بكل مجالاته التنظيمية يهدف للقضاء على العجز الاكتواري وتحسين الاداء المالي للمؤسسة لضمان استدامتها واستقلاليتها عن المالية العامة للدولة (وزارة المالية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
حوكمة عقود المشتريات
أهداف المشروع
٭ تمكين الجهات الحكومية من الحصول على المعلومات التي تمكنهم من تحديد القيمة العادلة لعقود المشتريات دون تقليل لعدد الخدمات او جودتها.
٭ رفع كفاءة العقود الحكومية حتى 30%.
٭ مراجعة آلية الموافقة على العقود لتفادي حالات تضارب العقود.
٭ توحيد عقود الخدمات العامة لتتواءم مع المعايير الدولية.
٭ توحيد العقود وتجميع الخدمات المطلوبة في عقد واحد لرفع كفاءة آلية الشراء الجماعي بما يحقق وفورات حقيقية.
٭ توحيد وفرض معدل معتمد للأسعار التي تتعلق بالخدمات والمنتجات المتكررة.
المرحلة الحالية
مراجعة تفصيلية لأكثر من 100 ألف صفحة تشمل قوائم شراء و145 عقدا بقيمة اجمالية تصل الى 252 مليون دينار بمشاركة 80 ممثلا عن 15 جهة حكومية.
أنواع العقود المراجعة
٭ عقود صيانة طرق.
٭ عقود تجهيزات غذائية.
٭ عقود صيانة وشراء المعدات الطبية.
٭ عقود تنظيف منشآت مدنية.
٭ عقود تنظيف مساحات عامة.
٭ عقود إسكان معلمين.
أبرز النتائج الأولية لدراسة عقود تنظيف المنشآت المدنية
نحو 37% او ما يعادل 93 مليون دينار من قيمة العقود التي شملتها الدراسة يمكن توفيرها من خلال رفع كفاءة العقود دون الاخلال بجودة الخدمة المقدمة.
استقرار المالية العامة
برنامج زيادة وتنويع إيرادات الدولة
٭ إصدار اطار عام لمراجعة واعادة تسعير املاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعي اسس العدالة ومعدلات الانتاجية (وزارة المالية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ تدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تطور وتجدد بشكل دوري) (وزارة المالية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الأولى).
٭ إصدار إطار عام للضريبة على الشركات بما يتضمنه من متطلبات تشريعية وآليات تنفيذية وفقا لأفضل الممارسات العالمية (وزارة المالية ـ قانون ـ السنة الثانية).
استقرار المالية العامة
برنامج إدارة السيولة والتمويل
٭ إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة (وزارة المالية ـ قانون ـ السنة الأولى).
٭ إنشاء وحدة لإدارة السيولة للخزينة العامة للدولة وإقرار خطط سيولة طارئة (قرارات وإجراءات ـ السنة الأولى).
المحور الثاني
الأجندة الاقتصادية
انطلاقا من رؤية كويت جديدة 2035، سيتم تطوير قطاعات ذات أولوية اقتصادية مع الحد من الاعتماد على النفط وتحسين بيئة الاعمال وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تهدف المشاريع في هذا المحور الى التركيز على الاستثمار في الاقتصاد المحلي للتغلب على التحديات الحالية وتحقيق اقتصاد منتج ومستدام من خلال تحفيز النمو وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة، ولضمان تخصيص موارد الدولة بشكل فعال وتحقيق نتائج ملموسة، سيتم تحديد القطاعات ذات الاولوية مع الاخذ بالاعتبار اهمية القطاع الخاص في تحقيق الاهداف الاقتصادية، وتشجيع مشاركته عبر تطوير بيئة اعمال جذابة واستعادة ثقة المستثمرين.
البرامج في المحور
1 ـ تطوير وتعزيز القطاعات ذات الاولوية: السياحة ـ النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية ـ الاسكان ـ الاتصالات ـ التكنولوجيا ـ الخدمات المالية ـ الطاقة المتجددة ـ النفط والبتروكيماويات: 26.
2 ـ ممكنات النمو الاقتصادي المستدام: 10.
محور الأجندة الاقتصادية
برنامج تطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية
قطاع السياحة والترفيه
٭ افتتاح المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة بمواصفات عالمية (شركة المشروعات السياحية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الرابعة).
٭ تدشين مشروع جزيرة فيلكا كوجهة ثقافية وسياحية جاذبة (شركة المشروعات السياحية/ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الرابعة).
٭ إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لشركة المشروعات السياحية كرائد اقليمي في قطاع الترفيه (شركة المشروعات السياحية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
مشروع المدينة الترفيهية
٭ 3000 الى 4000 فرصة عمل بحلول 2035.
٭ إجمالي النفقات الرأسمالية 160 ـ 200 مليون دينار (تشمل تكلفة البنية التحتية 60 ـ 80 مليون دينار).
٭ 850 ألفا الى مليون زائر بحلول 2030.
٭ 65 إلى 85 مليون دينار مساهمة في الناتج المحلي.
٭ مدينة الملاهي بحجم 200.000م2.
٭ محمية الشيخ زايد 1.500.000م2 (مسارات الانزلاق بالحبل، انشطة رماية، اكواخ في الغابات).
٭ منطقة متاجر ومطاعم وخدمات ترفيهية 55.000م2.
٭ ملاعب رياضية 12.500م2.
أهداف المشروع
٭ تطوير مدينة ترفيهية رئيسية في الكويت بقيادة شركة المشروعات السياحية.
المرحلة الحالية
٭ تم إنجاز التصميم الاولي والاستراتيجية لمشروع تطوير المدينة الترفيهية، حيث تم تحديد اوجه الجدوى الاقتصادية للمشروع بما في ذلك زيادة كبرى في عدد الزوار بشكل سنوي وتوفير فرص عمل والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي GDP.
الخطوة القادمة
٭ سيتم طرح مناقصة عامة، ثم البدء في عمليات البناء بالتعاون مع القطاع الخاص والمشغل الدولي.
مشروع تطوير جزيرة فيلكا
٭ 2000 الى 3000 فرصة عمل بحلول 2035.
٭ 300 ألف زائر بحلول 2030.
٭ 60 الى 80 مليون دينار مساهمة في الناتج المحلي بحلول 2030.
٭ منتجع فاخر 180 غرفة.
٭ شاليهات 150 غرفة.
٭ منتجع عائلي 250 غرفة.
٭ أماكن الترفيه والتسوق والمطاعم والمقاهي 5000م2.
٭ مرسى للقوارب.
٭ ممشى ساحلي.
٭ شاطئ عام.
٭ أنشطة رياضية.
٭ ساحات عامة.
٭ حديقة عامة.
٭ قاعة متعددة الأغراض.
أهداف المشروع
٭ إعادة بناء منتجع فيلكا التابع لشركة المشروعات السياحية واحياؤه كوجهة ترفيهية وسياحية في جنوب غرب الجزيرة يضم منتجعات فاخرة وعائلية، الى جانب مجموعة من الشاليهات على الشاطئ، ومنطقة مركزية مخصصة لمتاجر التجزئة وللساحة العامة.
المرحلة الحالية
٭ مراجعة التصميم الأولي/ المخطط الرئيسي ليأخذ بالاعتبار الهوية التاريخية والحضارية لجزيرة فيلكا لتكون ركيزة اساسية لهذا المشروع السياحي.
٭ وضع دراسة تحدد مكونات المشروع الرئيسية والتكميلية ودراسة جدواه الاقتصادية.
الخطوة القادمة
٭ طرح مناقصة إنشاء المرحلة الأولى.
محور الأجندة الاقتصادية
برنامج تطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية
قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية
٭ افتتاح مبنى مطار الكويت الدولي الجديد (مبنى الركاب T4) وتشغيله من خلال إدارة مطارات بأسس عالمية (وزارة الأشغال العامة ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
٭ تدشين مشروع الربط السككي الخليجي المشترك وتجهيز محطات قطار في النويصيب والشدادية (وزارة الأشغال العامة ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الرابعة).
٭ افتتح مدينة الكويت للشحن الجوي بالشراكة مع مشغل عالمي (الإدارة العامة للطيران المدني ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الرابعة).
٭ تدشين خط السكة الحديدية بين الكويت والسعودية مع تطوير بنى تحتية سياحية ولوجستية بالمنطقة المحيطة (وزارة الأشغال العامة ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الرابعة).
٭ استكمال تطوير وانشاء وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير من خلال شراكات عالمية (وزارة الأشغال العامة ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
٭ زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل الجوي من 240.000 الى 650.000 رحلة هبوط واقلاع بشكل تدريجي من خلال تطوير 3 مدارج في مطار الكويت الدولي (الإدارة العامة للطيران المدني ـ قرارات وإجراءات ـ خلال 3 سنوات).
استكمال تطوير ميناء مبارك الكبير
أهداف المشروع
٭ تمكين الكويت من ان تصبح مركزا اقليميا رئيسيا للتجارة والشحن.
٭ تلبية طلبات السوق المستقبلية وفقا لتوقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي والسكاني.
٭ تخفيف الضغط على المرافق القائمة.
المرحلة الحالية
٭ تم البدء في تطوير المرحلة الاولى والتي تشمل بناء 4 ارصفة، وسيتم بناء 20 رصيفا آخر كجزء من المرحلتين الثانية والثالثة.
الخطوة القادمة
٭ تطوير الميناء بما يتضمن دراسة افضل الخيارات نحو استكمال وتمويل عمليات البناء وتشغيله وفقا لاستراتيجية متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص وخبرائه.
مبنى مطار الكويت الدولي الجديد T2
٭ 708 آلاف متر مربع.
٭ مصمم للحصول على شهادة «ليد» الذهبية للريادة في الطاقة والتصميم البيئي في العالم.
٭ السقف مزود بالألواح الكهروضوئية لتوليد الطاقة الشمسية الخاصة لتشغيل المبنى.
٭ مصمم لاستيعاب 25 مليون مسافر سنويا.
٭ يتضمن 51 بوابة ركوب ومواقف طائرات.
٭ امكانية استيعاب وتحميل 21 طائرة من طراز Airbus A380 في آن واحد.
أهداف المشروع
٭ تنفيذ مبنى ركاب جديد على اعلى مستوى عالمي.
٭ زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل الى 25 مليون راكب عند استكمال جميع المراحل.
المرحلة الحالية
٭ إنجاز 69.19% من سير اعمال انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد.
٭ إنجاز 58.48% من سير اعمال انشاء وانجاز وصيانة المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد ومواقف السيارات.
الخطوة القادمة
٭ إنشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد.
٭ التحضير لاستلام المبنى الجديد من المقاول.
٭ افتتاح مبنى مطار الكويت الدولي الجديد T2.
قطاع الإسكان
٭ توزيع 15.094 ارضا سكنية في مناطق جنوب مدينة سعد العبدالله ـ جنوب القيروان (المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ قرارات وإجراءات ـ خلال 4 سنوات).
٭ إصدار قانون التمويل العقاري ودليل الإجراءات المنظمة له (المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ قانون ـ السنة الأولى).
٭ إصدار قانون المدن الإسكانية (المطور العقاري للسكن الخاص) ودليل الإجراءات المنظمة له (المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ قانون ـ السنة الأولى).
٭ توزيع 42.932 أذونات بناء في مناطق جنوب مدينة صباح الأحمد ـ جنوب مدينة سعد العبدالله ـ جنوب القيروان (المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ قرارات وإجراءات ـ خلال 4 سنوات).
المدن الإسكانية الجديدة
خلال 4 سنوات (2023 ـ 2027)
15.094 توزيعات إسكانية
٭ جنوب القيروان: 400.
٭ جنوب مدينة سعد العبدالله: 14.695.
42.932 أذونات بناء
٭ جنوب القيروان: 400.
٭ جنوب مدينة سعد العبدالله: 22.152.
٭ جنوب مدينة صباح الأحمد: 20.380.
قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
٭ تأسيس شركة بريد الكويت وفقا لأفضل الممارسات في مجال البريد والخدمات اللوجستية (وزارة المواصلات ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ إطلاق المشروع الوطني الشامل للتحول الرقمي (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ تأسيس شركة لإدارة شبكات الاتصالات الثابتة والألياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص (وزارة المواصلات ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
قطاع الخدمات المالية
٭ رفع تصنيف اسواق المال الكويتية من اسواق ناشئة الى اسواق ناشئة متقدمة بمؤشر فوتسي راسل (هيئة اسواق المال ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
٭ افتتاح حاضنة للابتكارات في مجال التقنية المالية (فنتك) (بنك الكويت المركزي ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
قطاع الطاقة المتجددة
٭ إطلاق آلية فعالة للوصول الى انتاج 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من الطاقة المتجددة بحلول 2030 (وزارة الكهرباء والماء ـ قرارات واجراءات ـ خلال 3 سنوات).
٭ اطلاق استراتيجية وطنية لمشروع الطاقة المتجددة لتحقيق اكبر خفض لمستويات التلوث (وزارة الكهرباء والماء ـ قرارات واجراءات ـ السنة الثانية).
٭ وضع آلية متكاملة لترشيد الاستهلاك الكهربائي من خلال التكنولوجيا الذكية في انتاج الطاقة (وزارة الكهرباء والماء ـ قرارات واجراءات ـ السنة الرابعة).
٭ تدشين مجمع تحويل النفايات الصلبة الى وقود جاف (بالتعاون مع شركة اسمنت الكويت) (بلدية الكويت ـ قرارات واجراءات ـ السنة الثالثة).
محور الأجندة الاقتصادية
برنامج تطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية
قطاع النفط البتروكيماويات
– رفع الطاقة الانتاجية للنفط الخام (بما يشمل المنطقة المقسومة) من 2.7 مليون/ برميل يوميا إلى 3.15 ملايين برميل يوميا (وزارة النفط/ مؤسسة البترول الكويتية – قرارات وإجراءات – خلال 4 سنوات).
– زيادة الطاقة التكريرية داخل الكويت من 775 ألف برميل نفط يوميا الى 1.455 ألف برميل نفط يوميا (وزارة النفط/ مؤسسة البترول الكويتية – قرارات وإجراءات – خلال 4 سنوات).
– تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز الطبيعي وفقا لأفضل التقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والحفاظ على البيئة (وزارة النفط/ مؤسسة البترول الكويتية – قرارات وإجراءات – السنة الرابعة).
– رفع إنتاج الغاز الحر (بما لا يشمل المنطقة المقسومة) من 521 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 930 مليون قدم مكعبة يوميا (وزارة النفط/ مؤسسة البترول الكويتية – قرارات وإجراءات – خلال 4 سنوات).
برنامج ممكنات النمو الاقتصادي المستدام
– دراسة إطلاق صندوق استثماري سيادي (صندوق سيادة) لدفع عجلة التنمية ولتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وبناء الشراكات (إعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام). (وزارة المالية/ الهيئة العامة للاستثمار – قرارات وإجراءات – السنة الأولى).
– تدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية وربطها بباقي المشاريع الحيوية في شمال الكويت (وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية/ جهاز الحرير – قانون – السنة الأولى).
– تخصيص مشروع محطة الشعيبة الشمالية الثنائية الغرض لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (الجهاز الفني لبرنامج التخصيص – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
– تدشين منطقة العبدلي الاقتصادية الخاصة (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
إضاءة
استثمار سيادي في الاقتصاد الكويتي
صندوق «سيادة» هو صندوق استثماري سيادي يهدف الى دفع عجلة نمو الاقتصاد الكويتي وتحسين جودة الحياة وتعزيز التحول والتقدم في مجالات التنمية المختلفة وذلك عبر التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محليا وعالميا، ويتم ذلك كله في اطار قوامه الحوكمة والشفافية لتحقيق التقدم والازدهار (ذراع تنموي لإدارة المشاريع الكبرى ومنصة للشراكة مع القطاع الخاص – جاذب للاستثمار وصانع للفرص الاستثمارية في القطاعات ذات القيمة المضافة، توطين التكنولوجيا عبر شراكات عالمية مختلفة – يقود التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي وينفذه – دافع للتغيير في نمط التفكير وثقافة الإنتاجية).
– وضع إطار عام يهدف لتأهيل عدد 6 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل سنوي (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – قرارات وإجراءات – خلال 4 سنوات).
– إصدار الاستراتيجية الوطنية للخصخصة ودليل الاجراءات المنظمة له (المجلس الأعلى للتخصيص – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
– تجهيز 1036 قسيمة صناعية للتوزيع على القطاعات الصناعية ذات الاولوية في مشروع منطقة الشدادية الصناعية (الهيئة العامة للصناعة – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
– تدشين مشروع صبحان بـ 96 قسيمة صناعية خاصة بتوطين الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي (الهيئة العامة للصناعة – قرارات وإجراءات – السنة الثالثة).
– إطلاق مشروع قسائم المشروعات الصغيرة يضم 350 قسيمة صناعية وحرفية في منطقة ميناء عبدالله لدعم صغار المستثمرين (الهيئة العامة للصناعة/ صندوق المشروعات الصغيرة – قرارات وإجراءات – السنة الثالثة).
– إنشاء هيئة لإدارة واستثمار املاك الدولة العقارية (بلدية الكويت – قانون – السنة الثانية).
بوابة التنمية: استثمار أملاك الدولة
– هناك تشابك قانوني وإداري بين بعض الجهات الحكومية مما أدى إلى غياب الرؤية الواضحة لدى مستثمري القطاع الخاص المطلوب مساهمته في تنمية المشاريع الاقتصادية للدولة.
– كما أن هناك اشكالية تواجه المشاريع المقامة على أملاك الدولة التي تعود في نهاية فترة عقودها إلى وزارة المالية، ومن ثم تجدد سنويا لحين إعادة طرحها أخرى، مما يؤدي إلى ضعف رغبة المستثمر في ضخ استثمارات اضافية لتطوير المشاريع المقامة عليها وتطوير مرافقها وتجديدها.
– التغلب على مسألة العقود قصيرة المدة الواردة في القانون 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة، حيث لا يسمح للتعاقد بأكثر من 3 سنوات إلا في حال تحقيق المنفعة العامة.
– عزوف القطاع الخاص عن الادارة المؤقتة لبعض المرافق والمشاريع المنتهية عقودها، وذلك ما لم يتم طرحها في مزايدة عامة.
– ولمعالجة هذا التداخل في الاختصاصات يجب اجراء عملية دمج شاملة لبعض الجهات ذات الصلة من خلال مشروع بقانون جديد.
أملاك الدولة الخاصة
قانون 105/1980
– استغلال مباشر (الوزارة).
– إيجار 3 سنوات (مزايدة) وعقد مباشر (اقتراح الوزير، موافقة مجلس الوزراء، تحقيق غرض ذي نفع عام (20 سنة).
بيع مزايدة (لا تزيد قيمتها على 50 ألفا)
أملاك الدولة العامة
تعميم 1/2023
– استغلال.
– إسناد أعمال (خمس سنوات) استثناء الوزير غير محدد.
– بنية تحتية ومشاريع تنموية.
أملاك دولة عامة وخاصة
قانون 116/2014
– تقديم خدمات ذات أهمية اقتصادية واجتماعية او تحسين خدمة عامة.
– لا تتجاوز خمسين سنة (مزايدة/ مناقصة).
– المشروعات التنموية ذات الطبية الخاصة.
– موافقة مجلس الوزراء لا تزيد على 250 مليونا.
ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية
استعادة الثقة
في ضوء الحاجة المتنامية لخلق فرص عمل لأعداد متزايدة من المواطنين بات من الضروري ان يضطلع القطاع الخاص بمسؤولياته في تخفيف ضغط التوظيف عن القطاع الحكومي ورفع انتاجية القوى العاملة الوطنية.
ولن يتمكن القطاع الخاص من تحقيق دوره دون رقابة قوية في الدولة تعي جيدا ما تريده من القطاع الخاص وتعرف كيف تريده وتزيل تشوهاته وتعالج مكامن الخلل فيه، لكنها تعرف في ذات الوقت أصول إرساء أجواء الثقة والترغيب في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، علما بأن القطاع الخاص هنا هو بمعناه الواسع الذي يشمل الشركات المؤسسة باكتتابات عامة من المواطنين.
وفي هذا السياق، هناك حاجة واضحة من الدولة في تعاقداتها مع القطاع الخاص لمزيد من الوضوح في ضوابط مشاريع (B.O.T) والمشابهة لها مثل الحاجة إلى آجال التعاقد الطويلة التي بدونها سيكون من الصعب استقطاب رؤوس الأموال لمشاريع كبرى (مثل المدينة الترفيهية) بالإضافة لوجود ضوابط واضحة لتجديد عقود المشاريع للمشاريع التعليمية والسياحية على سبيل المثال.
ولدعم الشراكة المثمرة يجب على الدولة توفير الخدمات الاستشارية والبنى التحتية اللازمة للمشاريع التي سيدخل فيها القطاع الخاص من خلال تحويل موارد الدولة المالية من المصاريف الجارية الى المصاريف الرأسمالية للصرف.
توفر الدولة للمشروع الذي يحمل إمكانية للشراكة بين القطاعين العام والخاص:
– تقييم المشروع والجدوى.
– تحديد الطريق الامثل لتنفيذ المشروع.
– تحديد إطار العمل القانوني المناسب.
– تحديد النهج التمويلي الأكثر ملاءمة.
كما سيتعين تمكين أجهزة الدولة المؤهلة لاستقطاب القطاع الخاص: هيئة تشجيع الاستثمار، هيئة الشراكة، الجهاز الفني للتخصيص.
المحور الثالث
خلق فرص العمل وبناء القدرات خلق فرص عمل جذابة تضيف قيمة للمواطنين وتأهيل القادمين لسوق العمل بالمهارات المناسبة حسبما ورد تفصيلا في رؤية كويت جديدة 2035.
البرامج في المحور
1 – رفع إنتاجية موظفي الدولة: 4 مشاريع.
2 – تأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص: 2 مشروع.
خلق فرص العمل وبناء القدرات
برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة
1 – وضع اطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام (تحديث دراسة البديل الاستراتيجي 2014) بما يتناسب مع مبدأي الجدارة والإنتاجية مع الاخذ بالاعتبار تحفيز التوجه للعمل في القطاع الخاص وترشيد التكلفة على المالية العامة للدولة. (ديوان الخدمة المدنية – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
2 – تطبيق برنامج ادارة اداء الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والترقيات الإدارية. (ديوان الخدمة المدنية – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
3 – إنشاء مركز لاختبارات القبول القياسية للوظائف الحكومية والتدريب الفني لموظفي القطاع العام. (ديوان الخدمة المدنية – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
4 – إنشاء أكاديمية لتأهيل العاملين في القطاع المالي والاستثماري وفق افضل المناهج العالمية في الدراسات المالية والحوكمة. (هيئة أسواق المال – قانون – السنة الثالثة).
5 – تدشين إطار وطني للتكويت يتضمن آلية لرفع نسب العمالة الوطنية في مختلف المجالات الوظيفية في القطاع الخاص. (الهيئة العامة للقوى العاملة – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
6 – تدشين المنظومة الشاملة لتصنيف المهن ووضع المعايير الوظيفية في القطاع الخاص. (الهيئة العامة للقوى العاملة – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
المحور الرابع:
رفاه مستدام ورأسمال بشري قوي
رفاه مستدام يعزز الضمان الاجتماعي للحياة الكريمة ولا يضعف الحافز المطلوب للنمو الاقتصادي المستدام ويمكن فيه المواطنون من العمل في بيئة تنافسية.
البرامج في المحور
1 – مدن مستدامة وبنية تحتية متطورة: 7 مشاريع.
2 – ضمان الرفاه المسؤول وتعزيز التماسك الاجتماعي: 5 مشاريع.
3 – الاستثمار في الشباب والرياضة والثقافة 5 مشاريع.
4 – نظام تعليم قوي ومجتمع منتج للمعرفة: 13 مشروعا.
5 – رعاية صحية متقدمة: 9 مشاريع.
رفاه مستدام ورأسمال بشري قوي
برنامج مدن مستدامة وبنية تحتية متطورة
1 – تجديد شبكة طرق سريعة وفرعية بطول إجمالي 6.500 كم وفق أعلى المعايير الدولية من خلال التعاقد المباشر مع افضل الشركات العالمية (800 كم طرق رئيسية والباقي طرق داخلية موزعة على المحافظات الست). (وزارة الأشغال العامة – قرارات وإجراءات – خلال 3 سنوات).
2 – افتتاح مجمع تدوير النفايات الصلبة في منطقة كبد. (بلدية الكويت – قرارات وإجراءات – السنة الرابعة).
3 – إطلاق استراتيجية وطنية للأمن الغذائي والمائي والدوائي. (وزارة الصحة/ وزارة الكهرباء والماء/ وزارة التجارة – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
4 – إطلاق الإطار العام لتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية وربطها بالمؤشرات العالمية. (الهيئة العامة للبيئة – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
5 – إطلاق ومراقبة الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة بحلول عام 2040. (الهيئة العامة للبيئة – قرارات وإجراءات – السنة الأولى).
6 – إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لدعم المنظومة الزراعية والثروة الحيوانية. (الهيئة العامة للبيئة – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
7 – اطلاق ومراقبة استراتيجية الانتقال الى الاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. (الهيئة العامة للبيئة – قرارات وإجراءات – السنة الأولى).
رفاه مستدام ورأسمال بشري قوي
برنامج ضمان الرفاه المسؤول وتعزيز التماسك الاجتماعي
8 – اصدار اطار عام يتضمن اعادة تقييم مستمرة للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للفئات الاقل دخلا. (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
9 – تأسيس منصة إلكترونية (أمان) شاملة لجميع الدعوم الحكومية والمساعدات الخيرية لتحديد الفئات الأكثر احتياجا، ووضع آلية لتوفير الضمان الاجتماعي اللازم لها. (وزارة الشؤون الاجتماعية – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
رفاه مستدام ورأسمال بشري قوي
برنامج ضمان الرفاه المسؤول وتعزيز التماسك الاجتماعي
٭ توسيع برنامج حاضنة الاعمال (بوتيك 33) بعدد 2 من المراكز لتسويق منتجات المنتفعين من المساعدات الاجتماعية (وزارة الشؤون الاجتماعية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ تأسيس فرق لحماية الطفل من جميع المحافظات لضمان حماية الطفل من أي شكل من أشكال الأذى الجسدي والنفسي والإهمال (وزارة الشؤون الاجتماعية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
٭ إنشاء منصة رقمية لاستقبال بلاغات العنف الأسري والتعامل معها (وزارة الشؤون الاجتماعية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الأولى).
برنامج الاستثمار في الشباب والرياضة والثقافة
٭ تدشين 3 مجمعات صالات رياضية متعددة الأغراض في مختلف المحافظات (الهيئة العامة للرياضة ـ قرارات وإجراءات ـ خلال 4 سنوات).
٭ تصميم وإنشاء 3 استادات رياضية بمعايير عالمية في مختلف المحافظات (الهيئة العامة للرياضة ـ قرارات وإجراءات ـ خلال 4 سنوات).
٭ إصدار إطار عام للاحتراف الكلي وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في دعم الرياضة (الهيئة العامة للرياضة ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ تدشين مركز تعليمي ثقافي ترفيهي في شارع عبدالله الأحمد (بلدية الكويت ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الرابعة).
٭ تدشين مجمع الكويت للصناعات الإبداعية كحاضنة لتحويل الأفكار الإبداعية الى شركات ناشئة في مختلف مجالات الفنون والثقافة (الهيئة العامة للشباب ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الرابعة).
برنامج نظام تعليم قوي ومجتمع منتج للمعرفة
٭ إطلاق 6 مدارس من مشروع مدارس الأفق لاختبار كفاءة النظام غير المركزي في التعليم (وزارة التعليم ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
٭ إطلاق مشروع رخصة المعلم لضمان مستوى عال من جودة المعلمين (وزارة التعليم ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
٭ تدشين منصة التعليم الإلكتروني لكل المراحل الدراسية الأساسية لتنويع مصادر التعليم الذاتي (وزارة التعليم ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ تنفيذ برنامج مسارات الحياة المهنية في التعليم الثانوي لضمان تنوع المخرجات التعليمية بما يخدم سوق العمل واحتياجاته (وزارة التعليم ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
٭ اعتماد إطار عام للمناهج الدراسية في مراحل التعليم لرفع مستوى المناهج التعليمية وضمان استقرارها (وزارة التعليم ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
٭ اعتماد اطار حوكمة النظام التعليمي لتعزيز دور وجودة المؤسسات التعليمية (وزارة التعليم ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ إنشاء برنامج وطني للبحث العلمي لدعم الباحثين ورفع كفاءة المشاريع البحثية (وزارة التعليم/ مجلس الجامعات الحكومية ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ تدشين بوابة القبول المركزي لتنظيم قبول الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة والبعثات الدراسية (وزارة التعليم ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ تدشين لائحة تصنيف عام للمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التعليم العالي المحلية وبرامجها المختلفة (الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
٭ إطلاق حزمة الاختبارات الوطنية الموحدة لضمان أعلى مستويات جودة التعليم ولضمان العدالة بين طلاب مؤسسات التعليم الأساسي العامة والخاصة (المركز الوطني لتطوير التعليم ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثالثة).
٭ إطلاق برامج دراسات عليا في عدة تخصصات بجامعة عبدالله السالم (جامعة عبدالله السالم ـ قرارات وإجراءات ـ السنة الثانية).
٭ زيادة عدد الكليات بجامعة عبدالله السالم من 3 الى 5 كليات وزيادة الطاقة الاستيعابية للطلبة من 600 الى 4000 طالب بشكل تدريجي (جامعة عبدالله السالم ـ قرارات وإجراءات ـ خلال 4 سنوات).
٭ افتتاح 10 مراكز بحثية في مجالات معرفية مختلفة بجامعة عبدالله السالم (جامعة عبدالله السالم ـ قرارات وإجراءات ـ خلال 4 سنوات).
برنامج رعاية صحية متقدمة
٭ استقطاب 50 من الخبرات التخصصية العالمية والأطباء الزائرين في المجالات الجراحية والتخصصات النادرة بشكل سنوي مع التركيز على الحالات الطبية التي يكثر الابتعاث للعلاج بالخارج لها (وزارة الصحة ـ قرارات وإجراءات ـ خلال 4 سنوات).
٭ زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات العناية المركزة بنسبة 100% (للكبار والأطفال والأطفال الخدج) (وزارة الصحة ـ قرارات وإجراءات ـ خلال 4 سنوات).
٭ زيادة المراكز الصحية الأولية العاملة بساعات اضافية بنسبة 40% وزيادة الخدمات التخصصية بنسبة 80% لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية الاولية وتخفيف الضغط على اقسام الطوارئ في المستشفيات (وزارة الصحة ـ قرارات وإجراءات ـ خلال 4 سنوات).
٭ تسجيل واعتماد مدينة صحية واحدة كل عام (اضافة مولات صحية – جامعات صحية – محافظات صحية). (وزارة الصحة – قرارات وإجراءات – خلال 4 سنوات).
٭ زيادة عدد 3 مراكز طوارئ طبية كل عام مع التوسع في افتتاح عيادات الاسعاف في المجمعات التجارية. (وزارة الصحة – قرارات وإجراءات – خلال 4 سنوات).
٭ تقليص فترات المراجعة الطبية للأمراض المستعصية والمزمنة بنسبة 30% سنويا وصولا الى المعدل العالمي المعتمد. (وزارة الصحة – قرارات وإجراءات – خلال 4 سنوات).
٭ رفع مستوى جودة الخدمات التمريضية عن طريق التدريب التخصصي للكوادر التمريضية بنسبة 30% وزيادة الكوادر الوطنية بنسبة 10%. (وزارة الصحة – قرارات وإجراءات – خلال 4 سنوات).
٭ تدشين مركز طبي متخصص لعلاج الإدمان وإعادة تأهيل مدمني المخدرات. (وزارة الصحة/ وزارة الداخلية – قرارات وإجراءات – السنة الثالثة).
٭ إقرار لائحة معايير الابتعاث للعلاج بالخارج واللجان التخصصية لتسهيل الإجراءات ولضمان الشفافية وإيقاف الهدر المالي. (وزارة الصحة – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
المحور الخامس:
حكومة منتجة
تحسين فعالية الحكومة وجودة الخدمات العامة عبر تأسيس وبناء هيكل حوكمة واضح للمشاريع الحكومية وتسهيل الإجراءات ورقمنة العمليات الحكومية.
البرامج في المحور
٭ تعزيز الحوكمة والهيكل التنظيمي والقدرات: 7 مشاريع.
٭ إنشاء حكومة إلكترونية ممكنة بواسطة التكنولوجيا: 8 مشاريع.
حكومة منتجة
برنامج تعزيز الحوكمة والهيكل التنظيمي والقدرات
٭ إطلاق إطار شامل لإعادة هيكلة الهيئات الحكومية العامة وصولا لأفضل الممارسات العالمية وأعلى درجات الكفاءة والحوكمة. (مجلس الوزراء – قوانين / قرارات وإجراءات – السنة الأولى).
٭ إطلاق برنامج متكامل لبناء القدرات واستقطاب الخبرات في المؤسسات الحكومية بالتعاون مع افضل المؤسسات الدولية في مجالها.
(وزارة المالية – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
٭ إصدار اطار عام لحوكمة العمل في الجمعيات التعاونية لرفع الإنتاجية وتعزيز النزاهة. (وزارة الشؤون الاجتماعية – قانون – السنة الثالثة).
٭ إنشاء وحدات متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية بالشراكة مع المؤسسة الدولية وبيوت الاستشارة العالمية. (وزارة المالية – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
حكومة منتجة
برنامج تعزيز الحوكمة والهيكل التنظيمي والقدرات
٭ إطلاق الإطار العام للمواصفات والمقاييس والجودة وفقا لأفضل الممارسات العالمية (الهيئة العامة للصناعة – قانون – السنة الثالثة).
٭ إطلاق منظومة شاملة لمتابعة العمالة الأجنبية على العقود الحكومية (ضمن خطط تعديل التركيبة السكانية). (الهيئة العامة للقوى العاملة – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
٭ إطلاق اطار عام لحوكمة البيانات في قطاع الاتصالات. (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
بناء القدرات
شرط نجاح البرنامج
هناك ضرورة واضحة لبناء القدرات في مؤسسات الدولة، حيث إن هناك غيابا للعدد الكافي من الخبرات المدربة وفق افضل الممارسات العالمية، كما تحتاج الكوادر الواعدة فيها للتدريب المنهجي والحوافز المالية والإدارية والمحاسبة الجادة، ولبيان جدية الجهاز الحكومي في إطلاق مشاريع كبرى يشترك فيها القطاع الخاص، فإن هناك ايضا حاجة للاستعانة بخبرات عالمية في الجهاز الحكومي لغرض التخطيط الفني والمالي وإعداد دراسات الجدوى والشروط المرجعية، والتعاقدات، وإرساء قواعد محكمة من الرقابة والحوكمة.
وتبرز هنا أهمية برامج الدعم الفني من قبل المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين كانت الكويت داعما سخيا لها ولم تتم الاستفادة منها بشكل مقنع.
كما تبرز حاجة واضحة لمكاتب ادارة المشاريع (PMO) من قبل خبرات عالمية مماثلة، فضلا عن شراكات مؤسساتية مع دول مجلس التعاون في ميادين حققت فيها هذه الدول نجاحات واضحة (مشروع ميناء مبارك الكبير مرشح جيد للاستفادة من هذه المبادرة).
أهداف البرنامج
٭ تسيير العمل اليومي للجهات الحكومية وفق امثل الممارسات العالمية.
٭ التدريب العملي اليومي للكوادر الوطنية لنقل الخبرات بشكل تدريجي وتهيئة قادة اداريين في مجالاتهم المختلفة مستقبلا.
الجهات المستفيدة
إن برامج الدعم الفني ومكاتب ادارة المشاريع والحاجة لهما لن تقتصر على وزارة بعينها وإنما ستستفيد كافة الجهات الحكومية من هذه المبادرة خاصة الجهات ذات الصلة بالمشاريع الكبرى، مثل وزارة المالية، ووزارة الأشغال العامة، والطيران المدني، ووزارة الصحة وغيرها.
مثال: قطاع الضريبة – وزارة المالية
يحتاج إلى:
٭ إعادة هيكلة إدارية لوحدات القطاع لزيادة الانتاجية مع وضع معايير واضحة لشاغلي الوظائف المرتبطة بالإجراءات الضريبية وفق اسس حوكمة صارمة.
٭ سياسة ضريبية واضحة مرتبطة بمعطيات المالية العامة والاقتصاد الكلي للدولة.
٭ إطار محاسبي عام ومفصل للتحصيل الضريبي.
٭ بناء قاعدة معلومات مالية واقتصادية من خلال عمليات الإفصاح الضريبي لمساعدة القرار المالي والاقتصادي مستقبلا.
٭ تأهيل وتدريب موظفي القطاع بشكل عملي عبر تواصل مهني مستمر.
الجهات التي يمكنها تقديم الدعم:
٭ صندوق النقد الدولي (IMF)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، البنك الدولي World Bank، بيوت الاستشارات الضريبية العالمية، المكتب الدولي للوثائق الضريبية (IBFD).
حكومة منتجة
برنامج إنشاء حكومة إلكترونية ممكنة
بواسطة التكنولوجيا
٭ اطلاق المنظومة الشاملة للسمسرة العقارية لتسهيل إجراء العمليات ولضمان مرجعية المعلومات (وزارة التجارة – قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
٭ إصدار الدليل الشامل لجميع الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات – قرارات وإجراءات – السنة الثالثة).
٭ تحويل 90% من الخدمات الحكومية إلى رقمية بشكل تدريجي (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات – قرارات وإجراءات ٭ السنة الرابعة).
٭ إطلاق مشروع مركزي لجميع البيانات الحكومية في قوالب موحدة (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات – قرارات وإجراءات – السنة الثالثة).
٭ إطلاق المنظومة الشاملة للأمن السيبراني ضمن استراتيجيات تطوير المركز الوطني للأمن السيبراني (المركز الوطني للأمن السيبراني – قرارات واجراءات – السنة الأولى).
٭ اصدار الاطار العام الموحد للخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة وطرحها في منصات متكاملة لتوفير خدمات شاملة (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ٭ قرارات وإجراءات – السنة الثانية).
٭ إنشاء جهاز فني خاص بالتحول الرقمي في الحكومة (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات – قرارات واجراءات – السنة الثانية).
٭ اطلاق برنامج محكم عالميا لتسجيل وفحص براءات الاختراع حماية لحقوق المبادرين (وزارة التجارة – قرارات واجراءات – السنة الثانية).
ملحق برنامج الحكومة
الفصل التشريعي السابع عشر
المتطلبات التشريعية
٭ مشروع بقانون بشأن المفوضية العليا للانتخابات – وزارة الداخلية – وزارة العدل.
٭ مشروع بقانون بشأن تعزيز الرقابة على كافة الأموال العامة خارج الكويت – جهاز المراقبين الماليين.
٭ مشروع بقانون بشأن قانون هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة – إدارة الفتوى والتشريع.
٭ مشروع بقانون بشأن تعديل القانون رقم (49) لسنة 2016 – الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
٭ مشروع بقانون بشأن تعديل قانون حق الاطلاع – وزارة العدل.
٭ مشروع بقانون بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
٭ مشروع قانون بشأن تعديل قانون التوثيق الإلكتروني – وزارة العدل.
٭ مشروع بقانون بشأن التحكيم القضائي – وزارة العدل
٭ مشروع بقانون بشأن تأسيس شركات انشاء مدن أو مناطق سكنية – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – وزارة المالية – الهيئة العامة للاستثمار – بنك الائتمان الكويتي – وزارة الكهرباء والماء – بلدية الكويت.
٭ مشروع بقانون بتعديل القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين – وزارة الصحة – إضافة التأمين الصحي لربات البيوت.
٭ مشروع بقانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص – بلدية الكويت – المؤسسة العامة للرعاية السكنية – بنك الائتمان الكويتي.
٭ مشروع بقانون بشأن إعادة التقييم المستمرة للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للفئات الأقل دخلا – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – تنفيذ استراتيجية دعم المتقاعدين وتطوير مؤسسة التأمينات الاجتماعية..
٭ مشروع بقانون بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي – وزارة المالية.
14 – مشروع بقانون بشأن المنطقة الاقتصادية الشمالية – جهاز الحرير.
٭ مشروع بقانون بشأن ضريبة الشركات – وزارة المالية.
٭ مشروع بقانون بشأن تعديل القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة – الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة – إعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٭ مشروع بشأن الهيئة العامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية العامة والخاصة – وزارة المالية – هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – إدارة نزع الملكية – دمج هيئة الشراكة مع قطاع املاك الدولة ونظم الشراء لدى وزارة المالية وإدارة نزع الملكية، وذلك لخلق كيان مركزي لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية.
٭ مشروع بقانون بشأن تعديل قانون المجلس الأعلى للبترول – مؤسسة البترول الكويتية – تطوير المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية.
٭ مشروع بقانون بشأن تحصيل ايرادات الدولة غير النفطية – وزارة المالية – تحسين تحصيل ايرادات الدولة غير النفطية.
٭ مشروع بقانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية – وزارة المالية – تعزيز المالية بأدوات تعزز الانفاق الرأسمالي باللجوء إلى الاقتراض من الاسواق.
٭ مشروع بقانون بشأن قانون التجارة الإلكترونية – وزارة التجارة والصناعة.
٭ مشروع بقانون بشأن قانون الاستيراد والتصدير – وزارة التجارة والصناعة.
٭ مشروع بقانون بشأن تعديل قانون الصناعة – وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة للصناعة – وضع قواعد المواصفات والمقاييس والجودة.
٭ مشروع بقانون بشأن تعديل قانون الخطة الانمائية (9) لسنة 2010 – الهيئة العامة للاستثمار.
٭ مشروع بقانون بشأن اعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام – وزارة المالية.
٭ مشروع بقانون بشأن تعديل القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة – الهيئة العامة للرياضة – تطبيق الاحتراف الكلي وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في دعم الرياضة ورعاية اللاعبين الموهوبين مع الاهتمام بالالعاب الفردية.
٭ مشروع بقانون بشأن تنظيم التعيين في الوظائف القيادية – ديوان الخدمة المدنية – القيادات الوطنية.
٭ مشروع بقانون بشأن شؤون إقامة الأجانب – وزارة الداخلية – التركيبة السكانية.
٭ مشروع بقانون بشأن تأسيس شركة بريد الكويت – وزارة المواصلات.
٭ إطار شامل لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية وفقا لخارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقا للبيانات الرسمية الموثقة لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية- مجلس الوزراء.
