نبهت وزارة المالية العديد من الجهات الحكومية بضرورة تنمية إيراداتها والمساهمة في تعزيز الإيرادات غير النفطية. وبينت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن «المالية» ترحب بمقترحات الجهات الحكومية والمستقلة لتعزيز دخلها، كما تشجّع المزايدات والأفكار التي تقوم بها الجهات الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز إيرادات الدولة وتنميها. وذكرت أن من ضمن المبادرات التي يمكن الاستفادة منها استغلال المساحات غير المستغلة وتأجيرها كبناء ملاعب وتأجيرها، أو تشييد مرافق ومطاعم وفروع لبنوك تفيد المجتمع، إضافة الى إمكانية مراجعة لائحة الأسعار الخاصة بها، أو تأجير تلك المرافق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجاء التنبيه في أكثر من مناسبة ليتوافق مع خطة الحكومة والرامية الى استقرار المالية العامة للدولة ضمن برنامجها لزيادة وتنويع إيرادات الدولة، كما ستقوم وزارة المالية بتدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات، على أن تطور وتجدد بشكل دوري خلال السنة الأولى من الخطة، الى جانب إصدار إطار عام لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعي أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية. وأفادت بأن على تلك الجهات التعاون مع وزارة المالية على إعداد الدراسات الفنية والمالية قبل طرح المشاريع والرؤى الخاصة بها، وذلك في ضوء مستهدف إيرادات تعزز خزينة الدولة بصورة مستمرة وتعزيز رؤية الكويت. وذكرت «المالية» في السابق أنها تتطلع إلى تحسين إيرادات الدولة، كما تسعى الحكومة في تنفيذ سياستها الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط، وخلق إيرادات أخرى لرفع ايرادات الدولة غير النفطية، لاسيما أنها زادت بنسبة 10 بالمئة عن السنة السابقة، والتي تقدر حاليا بـ 2.2 مليار دينار، مما يستلزم إيجاد مصادر دخل جديدة.
