في إجراء اتفقت عليه السلطتان التشريعية والتنفيذية، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية بتنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل المجلس والدعوة للانتخابات لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم. ونص القانون على انه «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن». ونص أيضا على انه «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن». وأكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة دعم الحكومة لتعديل القانون قائلا: سيؤدي بصورة كبيرة أو قد ينهي ما رأيناه من إجراءات وطعون في السنوات الثلاث السابقة ويسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع. وكان المجلس وافق على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 الحالي مع ملاحظات النواب عليه إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس.
من جانب آخر، قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون لتعديل «الدوائر الانتخابية» يقضي بالإبقاء على الدوائر الـ 5، على أن يحق للناخب الإدلاء بصوته لعدد لا يزيد على 4 مرشحين، على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة المقيد بها. وأوضح ان كل مرشح سيكون له رقم في ورقة التصويت دون ان يكون بها أسماء، بحيث يفوز أول 50 من المرشحين في الانتخابات الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
