تعد المساواة في المشاركة، والمؤسسات الشاملة، والعدالة بين الجنسين، من ركائز خطط التنمية المستدامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتشجيع قيام مجتمعات مسالمة جامعة ضرورة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
حق المرأة بالعمل في السلك القضائي هو حق إنساني أساسي، واحترام كبير وتقدير وحب لإنجازاتها الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعمل من أجل المجتمع ومن أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي.
المرأة الكويتية تقلدت العديد من الوظائف العامة داخل الدولة، والشريعة الإسلامية والدستور الكويتي يساويان بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، فالمرأة في النظام الإسلامي تتبوأ نفس الموقع الذي تبوأه الرجل في القيمة الإنسانية والمركز، ودلالة على ذلك قوله تعالى:
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم».
وما نراه اليوم من محاولات البعض لتغييب المرأة عن السلك القضائي، يعد فجوة غير مبررة بين مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور.
دخول المرأة الكويتية سلك القضاء هو حق لم تقف دونه أي عوائق شرعية او دستورية، وإنما حال بينه وبين إمكانية تمتع المرأة به واقع ثقافي جديد واجتماعي يحاول أصحاب الفكر الانغلاقي فرضه، وممن لايزالون يتخذون الجندر معيارا في تحديد الحقوق والواجبات للبشر، واشتراط الذكورة في تحقيق الأفضلية بينهم.
وهذا الجدل يكشف عن اتجاه محافظ يتسع في المجتمع ويعكس الى أي مدى هناك افكار لا علاقة لها بالقانون، وقد يكون تأييد البعض مثل هذه الاتجاهات انعكاسا لأفكار مستوردة تضرب الدولة المدنية، فيحاولون زرع أفكارهم المتشددة في نسيج هذا الوطن، فليعلموا أن الكويت دولة مدنية بالتأسيس ولن تصبح دولة دينية.
ويعتقد البعض ان عمل المرأة يخصم من فرص الرجال، وان المرأة لا تصلح لأسباب بيولوجية واجتماعية. ويستند البعض في هذا الى افكار عفى عليها الزمن، وانتهى وقتها، وأثبتت التجارب ان تولي المرأة للقضاء، مثل الرجل تماما لأن كليهما يحكم بالقانون ولا يشرعه. كما أن أصحاب منطق الوصاية الذين يفرضون آراءهم الدينية على الآخرين، وفهمهم الخاص للشريعة بمنطق الوصاية، لا يتفق ذلك مع المضمون الحضاري للعقل والوجدان الكويتي الذي أعلى دائما من مكانة المرأة.
تغيرت المعطيات والزمان والمكان، ولم تتغير الاجتهادات والآراء المبنية عليها، وتساير الواقع، ومقتضيات العصر التي تستوجب وجود المرأة الآن في جميع الميادين، نعرف ان المرأة ستأخذ حقها الدستوري والمنطقي في تولي منصب القاضي.
لكن هذا الجدل يكشف عن تحولات في نخبة المجتمع بشكل يثير القلق، وتداخل بين السلطات من قبل اشخاص يفترض ان يكونوا أكثر وعيا به. يتطلب الأمر من الحكومة ان تقوم مشكورة بالتأكيد على استمرار الدولة المدنية التي كفلها الدستور.
والمرأة الكويتية لم تكن يوما مخلوقا ثانويا تسحقه الأفكار البالية، او تحت سيطرة جماعات الوصاية المختلفة الذين يستنكرون على المرأة حقوقها، انما يقدمون صورة عكسية لتعاليم الدين الحنيف الذي حافظ للمرأة على مكانتها وذمتها المالية المستقلة، وكفلت لها حقوقها.
لقد تاهت البشرية طويلا، حينما جردت المرأة من كل خصائص الإنسانية، ومن حقوقها فترة من الزمان، فلما أرادت معالجة هذا الخطأ أطلقت للمرأة العنان، ونسيت أنها إنسان خلقت لإنسان، ونفس خلقت لنفس، وشطر مكمل لشطر، وأنهما ليسا فردين متماثلين، إنما هما زوجان متكاملان.
ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على المساواة العادلة بين النساء والرجال في أصل الخلقة بقوله: «إنما النساء شقائق الرجال».
عز الكلام: المرأة بصفة عامة هي مرآة الشعوب فمن خلالها يمكننا الحكم على ما إذا كانت الدول متقدمة أم تعيش في ظلمات الجاهلية.
