بقلم : عبدالله العبدالجادر
أولا إذا كانت الحكومة تريد وبجدية إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، يجب أن تهدف إلى تقليص ودمج وإلغاء الكثير من الجهات غير الضرورية وإلحاق عملها واختصاصاتها بوزارة، وقد يكون أغلبها سابقا ضمن عمل واختصاص الوزارة.
كما يجب أن تتم إعادة تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية ضمن مشروع إعادة الهيكلة لضمان جودة ونجاح المشروع وحل مشكلة تضخم الجهاز الحكومي والتعديل على كثير من الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة التي عدلت هيكلها التنظيمي والوظيفي من دون أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية، وكان عليهم التنسيق مع قطاع التطوير الإداري في ديوان الخدمة المدنية حتى تضمن أن التحديث لهيكلها التنظيمي يتناسب ويتفق مع إجراءات وضوابط وقرار مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.
وأرى أن يتم البدء فيها بأسرع وقت ممكن هي إعادة هيكلة القطاع العام والسبب في أهمية هذا المشروع، أن الجهاز الحكومي تضخم لدرجة أثرت على ميزانية الدولة بمصروفات كبيرة غير ضرورية، خاصة أن الحكومة تريد التقشف وتقليل المصروفات لوجود عجز في الميزانية حسب تصريحاتهم بسبب زيادة الجهات الحكومية من هيئات ومجالس، وأغلبها لا يوجد داع لها وغير منتجة، فقط هناك صرف رواتب ومكافآت ومزايا لها.
وهناك جهات تدخل في تشابك وازدواجية مع اختصاصات جهات حكومية أخرى، وهناك جهات لا نعرف عنها شيئا، بحيث لا تذكر في مناقشات مجلس الأمة ولا في وسائل الاعلام، حيث وصل عدد الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ومجالس إلى 100 جهة تقريبا لدولة صغيرة عدد سكانها 4.667 ملايين نسمة من كويتيين ومقيمين، ولو قارنتها مع دول اخرى وأكبر من الكويت مساحة وعدد سكان لوجدت عدد الجهات الحكومية تصل من 20 الى 25 جهة فقط.
ثانيا، اقترح ديوان الخدمة المدنية بداية عام 2022 إنشاء مركز للتدريب والاختيار الحكومي، هدفه ضمانة جودة العمل الحكومي وشفافية التعيينات وعدالتها، وهذا المركز سوف يستهدف الوظائف العامة والإشرافية والقيادية، حيث سيبدأ العمل على مرحلتين، الأولى تستهدف الوظائف الإشرافية والقيادية، وسوف يبدأ المرحلة الأولى بتدريب المرشحين، بشكل مبدئي، للمناصب القيادية من قبل الوزراء، إلا أن الهدف المستقبلي هو تهيئة الصف الثاني من القياديين عبر الطلب من الجهات بترشيح مديري الإدارات لتهيئتهم لشغل الوظائف القيادية في حال ترشيحهم مستقبلا.
وسيقوم المركز بتجهيز المقبلين على شغل «الإشرافية» في عدة دورات كالحاسب الآلي والورش القانونية وتعارض المصالح والمناقصات وإعداد الميزانيات وإقرار الذمة المالية والتعامل مع وسائل الإعلام ومكافحة الفساد المالي والإداري وحوكمة المؤسسات، وغيرها من الدورات المكثفة لتهيئة الموظف لشغل الوظيفة الإشرافية، حيث سيحصل على شهادة تفيد باجتيازه الدورات وتهيئته للوظيفة. وفي حال أن الحكومة تريد البدء في هذين المقترحين يجب عليها الاستعانة بكفاءات وطنية كويتية ذات خبرة ومؤهل للقيام بهذه المشاريع لتحقق أهدافها وتكون قابلة للتطبيق.
