قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحاً بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه النص الآتي: «.. ويقدم العضو استقالته بنفسه كتابة الى رئيس مجلس الأمة خالية من أي قيد أو شرط، وإلا عادت كأن لم تكن، ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة على اليوم العاشر من تقديمها للبت فيها، ولا تعتبر نهائية إلا بصدور قرار المجلس بقبولها، وللعضو أن يعدل عنها قبل ذلك، وإذا أصدر المجلس قراره برفضها وصمم العضو مقدمها عليها، فله إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك، وتعتبر حينئذ الاستقالة مقبولة من تاريخ الإخطار».
وجاءت المذكرة الإيضاحية كالتالي: للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
لما كانت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد صدرت في عام 1963 وحدثت تغييرات كبيرة في الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية، وعليه لابد للتشريعات ومنها على سبيل الخصوص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لما تتمتع به هذه اللائحة من أهمية من ناحية تنظيمها لكافة شؤون المجلس أن تواكب التطورات السياسية، وخاصة ما يتعلق بالإشكاليات التي أفرزها الواقع العملي من الممارسة النيابية.
وعليه جاء تعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من اللائحة الداخلية لكي يتم إحكام مسألة طلب الاستقالة بحيث لا تكون مرهونة بموافقة المجلس في حال تصميم العضو عليها، وهذه المسألة تتعلق بمبدأ دستوري أصيل وهو حرية الفرد باختيار نوع العمل الذي يرغب فيه ولا يجوز إكراهه على ممارسة أي عمل، بالتالي المادة نظمت المسألة بأن يتم تقديم الاستقالة لرئيس المجلس وألا تكون معلقة على شرط وتعرض في أول جلسة تلي اليوم العاشر من موعد تقديم الاستقالة على المجلس وهو ميعاد حتمي يتعين الالتزام به لكي يتم البت بها.
