عقدت محكمة الاستئناف أمس جمعيتها العمومية برئاسة رئيس المحكمة المستشار محمد عبدالله أبو صليب لتوزيع عمل دوائرها خلال الموسم القضائي الجديد الذي يعمل به خلال الفترة من 1 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024.
وعينت المحكمة المستشار هاني الحمدان رئيسا لمحكمة الوزراء خلفا للمستشار نصر سالم آل هيد، وعينت المستشارين عدنان الجاسر وهشام عبدالله ومحمد جعفر ومحمود الخلف أعضاء في هذه المحكمة، كما عينت المستشار د. عمر المسعود رئيسا للجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء، والمستشارين سعود الصانع والمستشار د. أحمد المقلد عضوين فيها.
وندبت المستشارين خالد هزاع العنزي ووليد أحمد بن ناصر إلى مجلس تأديب القضاة، والمستشار عبدالله العصيمي لرئاسة مجلس تأديب المحامين.
بدورها، عقدت المحكمة الكلية أول من أمس جمعيتها العمومية برئاسة رئيس المحكمة المستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان، حيث وزعت العمل على مستشاريها ووكلائها وقضاتها خلال الموسم القضائي الجديد 2023 – 2024.
وقررت جمعية المحكمة الكلية الآتي:
أولا: يندب المستشار عبد الله ناصر العصيمي لرئاسة مجلس تأديب المحامين، ويندب للعضوية وكيلا المحكمة سعود إبراهيم الفرهود وأحمد الدويسان بصفة أصلية، كما يندب وكيل المحكمة عبد الرحمن المهنا بصفة احتياطية، وذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
ثانيا: تنشأ دائرتي استئناف جزئي العاصمة برقمي 6 و8 وتنعقد جلساتهما يومي الأحد والثلاثاء على التوالي بقصر العدل، ويوقف قيد الطعون الجديدة على الدوائر القديمة لمدة شهرين تنتهي في 30 نوفمبر 2023.
ثالثا: يندب المستشار محمد طلبة شعبان لعضوية لجنة قيد الحراس القضائيين بالمحكمة الكلية عملا بقرار وزير العدل رقم 19 لسنة 1981 بشأن شروط قيد الحراس القضائيين وتنظيم أوضاعهم، وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي.
رابعا: تتولى هيئة دوائر إداري 4 و8 و9 و21 وكذا دوائر تجاري مدني كلي وحكومة 6 و21 و13 وكذا دائرتا جنايات 3 و5 ودائرة جنح مستأنفة 4 وكذا دوائر 1 و2 و3 جنح نيابة عامة ومفوضة العاصمة وكذا دوائر مستعجل العاصمة أرقام 1 و2 و3 و5 و10، وكذا دوائر استئناف مستعجل العاصمة 1 و3 و4 نظر قضايا أسواق المال الموضوعية «الإدارية والجزائية والمدنية» والمنازعات المستعجلة والأمور الوقتية – بالإضافة إلى العمل الاصلي – كل في اليوم المخصص لانعقاد جلساتها، وتحال إليها القضايا المتداولة أمام الدوائر الأخرى ويعلن عن ذلك بلوحات الاعلانات وأمام القاعات التي تنعقد فيها الجلسات ذات الصلة.
خامسا: تسند لجميع هيئات دوائر الجنايات بالمحكمة نظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي «هيئة» في كافة قضايا الجنايات والجنح – التي تعرض عليها بمعرفة رئيس المحكمة – كل في اليوم المحدد لانعقاد الجلسة وفقا للقانون.
سادسا: يتولى قضاة دوائر الجنح بكافة أنواعها إصدار الأوامر الجزائية – التي تعرض عليهم – كل في يوم جلسته، ولا يجوز تأجيل نظرها لأي سبب كان ويعرض أمر ذلك فورا على رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه وفقا للقانون.
سابعا: تتولى دائرتا محكمة الأحداث الابتدائية والدائرة الاستئنافية نظر طلبات تجديد حبس المتهمين الأحداث التي تعرض عليها في اليوم المخصص لانعقاد الجلسة أو في غيره كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ثامنا: يتولي السادة القضاة أعضاء دوائر استئناف مستعجل العاصمة، وقضاة مستعجل العاصمة والجنح المفوضة نظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي والتظلم من قراراته الصادرة من جهات التحقيق التي تعرض عليهم من رئيس المحكمة كل في يوم جلسته.
تاسعا: تتولى الدوائر الجزائية – كل في حدود اختصاصه – نظر التظلم من قرارات جهات التحقيق الصادرة بمنع المتهمين من السفر، وبالتحفظ على الأموال، وبحفظ التحقيق – التي تعرض عليها من رئيس المحكمة وفقا للآلية المقررة – كل في يوم جلسته.
عاشرا: يندب قضاة محاكم الأسرة – عدا المستشارين – لنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وإشكالات التنفيذ الوقتية في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة عملا بالمادة 21 من قانون محكمة الأسرة رقم 21 لسنة 2015، وكذلك النظر في إصدار الأوامر الوقتية عملا بالمادة 11 من قانون محكمة الأسرة رقم 21 لسنة 2015، كل في يوم انعقاد جلسته.
حادي عشر: تفوض الجمعية العامة رئيس المحكمة الكلية بإجراء التعديلات والانتدابات التي يقتضيها صالح العمل خلال العام القضائي، ولا يجوز حضور أية جلسة خلاف الجلسات الأصلية إلا بناء على انتداب مكتوب من رئيس المحكمة أو من يفوضه.
ثاني عشر: يكون ميقات انعقاد جميع الجلسات بالمحكمة الكلية وجزئياتها ومحاكم الأسرة عند الساعة التاسعة صباحا، أما الدوائر المركبة التي تنعقد تباعا في قاعة واحدة فيكون انعقاد الدائرة التي يرأسها القاضي الأقدم أولا عند الساعة التاسعة ثم تنعقد الدائرة الثانية عند الساعة الحادية عشرة.
ثالث عشر: يتولى رئيس المحكمة منح السادة المستشارين والوكلاء والقضاة بالمحكمة الإجازات التي تقتضيها الضرورة خلال العام القضائي وفقا للقانون.
رابع عشر: تتولى جميع الدوائر الإدارية في المحكمة نظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة وما في حكمها من عمليات الشراء العامة وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات إدارية عملا بالفقرة الأولى من المادة 79 من القانون 49 لسنة 2016.
خامس عشر: تتولى جميع دوائر مستعجل العاصمة نظر المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وكذلك إشكالات التنفيذ وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بالقضايا والمنازعات المشار إليها بالبند السابق عملا بالفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون رقم 49 لسنة 2016.
سادس عشر: فيما عدا دوائر الجنح المستأنفة «حولي والجهراء والأحمدي» يتولى قسم الجدول الجزائي بالمحكمة توزيع قضايا الجنايات وطعون الجنح المستأنفة والتظلمات من قرارات الحفظ على دوائر الجنايات والجنح المستأنفة وفقا للرقم الأخير «من جهة اليمين» من رقم القضية على النحو التالي:
الدائرة الأولى تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 1، والدائرة الثانية تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 2، والدائرة الثالثة: تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 3، والدائرة الرابعة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 4، والدائرة الخامسة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 5، والدائرة السادسة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 6، والدائرة السابعة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 7، والدائرة الثامنة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 8، والدائرة التاسعة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم 9، والدائرة العاشرة تختص بالقضايا التي تبدأ بالرقم «صفر» إلا إذا رأى رئيس المحكمة والمصلحة عامة يقدرها خلاف ذلك، وعلى مدير إدارة كتاب المحكمة عرض كشف يومي بقضايا الجنايات والجنح المستأنفة التي تم توزيعها على كل دائرة وفقا للآلية المقررة.
سابع عشر: يعمل بهذه القرارات اعتبارا من تاريخ 1 أكتوبر 2023، وتبلغ لوزير العدل.
