بقلم : طارق حمادة
يعد الأمن الجنائي أحد قطاعات وزارة الداخلية الشديدة الانضباط، وكان لي شرف الانتساب إليه مطلع مسيرتي العملية.
لقطاع الأمن الجنائي إدارات عامة ومكاتب بحث وتحر، وتلقى عليها مهام جسام بمكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المتهمين والمشتبه فيهم وأرباب السوابق بجمع المعلومات وفق منظومة أمنية متكاملة.
بدعم ومتابعة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد نجد جميع منتسبي قطاع الأمن الجنائي يبذلون جهودا مضاعفة ملموسة في مكافحة جرائم المال والغش وحماية الآداب العامة والتزييف والتزوير والمخدرات وضبط المخالفين لقانون الإقامة، إلى جانب إنجازات يسطرها منتسبو إدارة الجرائم الالكترونية لمواجهة إساءة البعض للشبكة العنكبوتية بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.
في الأيام القليلة الماضية كان لإدارة الجرائم الإلكترونية دور واضح في ملفين وقضايا تزايدت بشكل لافت وكــان لا بد من تسليط الضوء عليها وضبط المتورطين فيها،
حينما يتجرأ عدد من الشباب على القانون وينشر مقاطع على حساباتهم الشخصية لوصلات خطيرة وهم يقودون سياراتهم برعونة واستهتار معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر هنا لا بد من وقفة لأنهم مارسوا الجرم وظنوا أنهم أفلتوا من العقاب، وبالتالي حينما يضبط 31 شابا لارتكاب هذه المخالفات الصارخة فهي رسالة لغيرهم بأن العقوبة والقانون سيطبق عليهم ولكل من تسول نفسه فعل ذلك، وما أتمناه زيادة أكثر في دوريات المرور في مواقع تشهد استهتارا وتعاونا أكبر من قبل المواطنين بالإبلاغ عن هذا السلوك غير السوي.
أيضا حينما توضع جرائم النصب الإلكتروني في دائرة الضوء ويتم ضبط عصابة للنصب الإلكتروني امتهنوا التزوير العرفي في عقود أرقام الهواتف النقالة من خلال تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين والتواصل عبر تطبيق الواتساب مع الضحايا بعد الإعلان في حسابات وهمية تجارية عن «بيع تذاكر حفلات» وإرسال الروابط البنكية لهم والاستيلاء على أموالهم، فهذا أيضا يؤكد ان الوزارة بالمرصاد لأصحاب النفوس غير السوية والذين يسعون للتربح بطرق غير شرعية، وما أتمناه أن يكون أي مواطن أو مقيم حذرا في التعاملات المالية أونلاين وعدم الانسياق وراء اغراءات زائفة وخادعة وسلع ومنتجات رخيصة في ظاهرها وفي حقيقها نصب واحتيال وسرقة.
وأخيرا آمل من النائب الأول العمل نحو زيادة الكوادر الوطنية في قطاع الأمن الجنائي وصقل خبراتهم، وتزويدهم بأحدث المعدات والأجهزة لمواكبة التطور اللافت في الجرائم وطرقها، وخفض معدلاتها.
٭ آخر الكلام: كل الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد على تبنيه مقترح صرف دعم العمالة للمريض ومرافق المريض في القطاع الخاص.
