فيما أعلن الداعية حجاج العجمي عن تخفيف القيود الصادرة بحقه من مجلس الأمن الدولي، وأن «أول الغيث، صدور قرارات أولية لفتح حسابي البنكي والعودة إلى العمل»، أكد لـ«الراي» أن «القرار صادر من وزارة الخارجية التي رفعت عني بعض القرارات الجزئية داخل الكويت، والتي ترتبط بموضوعَيْ الوظيفة والحساب البنكي، وأعلموا مجلس الأمن بهذه القرارات الداخلية»، مشيراً إلى أن «موضوع مجلس الأمن لم يُحسم حتى الآن».
وأضاف العجمي أن «هناك مساعي لوزارة الخارجية الكويتية مع مجلس الأمن لرفع اسمي كلياً من قائمة العقوبات في نهاية ديسمبر الحالي إن شاء الله»، متقدماً بالشكر من وزارة الخارجية، وعلى رأسها وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ونائبه الشيخ جراح الجابر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، رئيس لجنة تأهيل المدرجين بلجنة عقوبات مجلس الأمن السفير حمد المشعان، ونواف الخالد وجميع النواب الذين وقفوا معه، «والعقبى الكبرى التي سنفرح فيها في مجلس الأمن».
كما وجه شكره إلى «نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الذي وعدَ وأوفى ويُشكر على جهوده».
وكان العجمي قد أعلن، عبر حسابه على منصة «إكس»، عن تخفيف القيود الصادرة بحقه من مجلس الأمن الدولي قائلاً «أول الغيث، صدرت قرارات أولية لفتح حسابي البنكي والعودة إلى العمل». وبينما وجّه الشكر «لوزير الخارجية على اتصاله وبشارته»، أضاف «أنتظر مساعي الخارجية لرفع الاسم من مجلس الأمن بإذن الله».
وأكد أن «تخفيف القيود، خطوة نجحت بتعاون النواب واستجابة الحكومة»، مشيراً إلى أن «العمل قائم مع مجلس الأمن خلال هذا الشهر لرفع الاسم».
ترحيب نيابي
وشهد إعلان العجمي عن تخفيف القيود عليه، تفاعلاً نيابياً، حيث قال النائب الدكتور فلاح الهاجري، «لله الحمد من قبل ومن بعد، تمت الموافقة على استثناءات إنسانية للأخ الحبيب الشيخ حجاج العجمي من لجنة الجزاءات في مجلس الأمن، بعد جهود مكثفة قام بها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع العديد من المسؤولين في الأمم المتحدة».
وأشار الهاجري إلى أن «الانفراجة النهائية ستكون قريباً بإذن الله، فكل الشكر لوزير الخارجية ومَنْ سعى لحل هذه الأزمة وطي هذا الملف».
من جهته، اعتبر النائب الدكتور محمد الحويلة أن القرار «خطوة في الاتجاه الصحيح، تكللت بالنجاح، بفضل الله وتوفيقه، وبجهود مشكورة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ومساعديه في وزارة الخارجية، نحو إعادة حق أخينا العزيز الشيخ حجاج العجمي، وإنهاء جزء كبير من معاناته متمثلة بالحقوق المدنية».
ولفت الحويلة إلى أن «جهود رفع الظلم ومنع السفر وإنصاف حجاج العجمي، تستكمل في القريب العاجل بإذن الله تعالى. ونحن بدورنا سنعمل على متابعة هذا الملف عن كثب، ودعم هذه الجهود حتى يُغلق هذا الملف نهائياً».
من جانبه، قال النائب ماجد المطيري «نبارك للشيخ حجاج العجمي استعادته لحقوقه المدنية وفتح حساباته، ونشكر جهود وزير الخارجية والزملاء النواب وكل مَنْ ساهم في إنجاز ملفه».
بدوره، قال النائب سعود العصفور، «ألف مبروك يابوفهد، وبإذن الله لن تتوقف متابعة هذا الملف الحقوقي حتى زوال جميع الآثار المترتبة عليه داخلياً وخارجياً، فقد صبرت ولم تستسلم، ولم تنحنِ أمام الضغوط، شهادة نحملها للتاريخ».
كما بارك النائب الدكتور محمد المهان للشيخ العجمي، وقال «أولى خطوات استعادته لحقوقه المدنية بجهود حثيثه من وزير الخارجية، وسوف تستكمل الإجراءات الكاملة عن طريق الجهات المختصة في الأسابيع المقبلة لرفع الظلم عنه بالأمم المتحدة».
وأثنى على «جهود وزير الخارجية ومساعديه والنواب وكل من ساهم في حل قضية الشيخ حجاج».
من جهته، قال النائب عبدالله فهاد «ألف مبروك يا بوفهد، والشكر لكل من سعى واجتهد، وبإذن الله تزول كل الآثار المترتبة داخلياً وخارجياً، فقد صبرت ووقفت شامخاً، ونسأل الله أن يعوضك الخير والقادم أجمل وأفضل».
