أفادت مصادر رقابية بأن باب عودة الشركات المشطوبة أو المُلغى إدراجها إلى التداول في بورصة الكويت مجدّداً مفتوح، بشرط معالجة الملاحظات الفنية والمالية التي أدّت إلى خروجها من السوق.
وقالت المصادر لـ«الراي»: «تعديل أوضاع أي شركة مشطوبة بسبب تعثّرها أو خسارتها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها أو بسب عدم سداد الرسوم أو لوجود ملاحظات جسيمة في ميزانيتها أو بياناتها المالية وغيرها من الأسباب، يجب أن يعقبه التقدّم بطلب إلى البورصة ثم رفع التوصيات اللازمة إلى هيئة أسواق المال لاتخاذ القرار الملائم بخصوصها».
وحسب الموقع الرسمي لبورصة الكويت، هناك 80 شركة مشطوبة أو مُلغى إدراجها، سواء طواعية أو بتعليمات رقابية، وتتداول حالياً في سوق الـ«OTC».
وأضافت المصادر أن شرط إدراج شركة جديدة يستوجب تقديم آخر 3 ميزانيات مدقّقة من مراقب مالي معتمد، إلا أن عودة الشركات المُلغى إدراجها (المشطوبة) إلى التداول مجدداً يتطلّب توفير ميزانية مدققة عن العام المالي الذي يسبق التقدّم للعودة إلى السوق فقط دون الحاجة لميزانيات أخرى، على أن تكون بيانتها عالجت الملاحظات المرصودة رقابياً، والتي كانت من أسباب إلغاء الإدراج.
وبيّنت المصادر أن الإدراج أو عودة الشركات المشطوبة أمر مشروع للشركات ومساهميها، لكن في حالة تعديل أوضاعها وتلافي الملاحظات كافة دون استثناء، منوهة إلى أن الباب الأول الذي يُطرق في هذا الخصوص هو اللجنة المختصة لدى البورصة ومن ثم يأتي دور «الهيئة» للاعتماد، أو الرفض إذا كان الملف غير مستوفٍ للشروط.
وذكرت المصادر أن حقوق المساهمين عبر الجمعيات العامة تمثّل أقوى الصلاحيات وتفرض حالها في المطالبة والبحث والنقاش والاقتراح، إلا أن الرقابة اللاحقة من قبل «الهيئة» تجري وفقاً لما نصّت عليه مواد قانونها رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، موضحة أن «هيئة الأسواق» نشرت بموقعها الرسمي في باب التوعية حقوق المساهمين وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الهيئة وقانون الشركات.
وفي سياق متصل، هناك شركات تسعى لإجراء إعادة هيكلة مالية لأوضاعها تمهيداً لفتح باب عودتها إلى البورصة، إذ إن هناك كيانات حصلت على خصومات تتعلّق بمديونياتها المتعثّرة فاقت 90 في المئة، الأمر الذي يمثّل بادرة قد يترتب عليها معالجة بعض مشاكلها المالية التي أدت إلى خروجها من منظومة السوق.
