يعقد مجلس الأمة يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، جلسة عادية لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن مدد رد الاعتبار وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.
ويستهل مجلس الأمة أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة).
وينتقل المجلس بعدها إلى بند (الإحالات) ثم بند (استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة) وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة).
ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشتمل على 26 تقريرا للجان البرلمانية.
ووفقا للخريطة التشريعية فإن المجلس سيناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن تعديل قانون المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي وتقرير لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.
وأدرج على جدول الأعمال ثلاثة طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع إضافة إلى مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.
ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) وتشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية (2019-2020) وكتابا آخر موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام (2020-2021).
وصدر هذا التقرير ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا أنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
