دعت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير إلى رفض تعديل زيادة أي رسوم على المواطنين مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور، من دون دراسة حقيقية نظراً لتأثيرها المباشر على كافة الاطراف، مؤكدة أنه لن يتم تمرير أي زيادة ما لم تكن مدعومة بدراسة تفصيلية وواقعية، مشددة على ضرورة دعم توجهها.
وقالت الأمير في تصريح «اطلعت على ما ورد في المعاملة الخاصة بزيادة الرسوم، وأشكر أعضاء اللجنة القانونية والمالية على جهودهم لتقديم المقترح، لاسيما أنه يتماشى مع توجه الدولة في شأن زيادة مواردها وفق المعمول به عالمياً، ونظير ما تقدمه من خدمات للمواطنين لضمان استمرارية الخدمات وفاعليتها».
ولفتت إلى أن «أجهزة الدولة وجهت القطاعات المسؤولة بشكل مباشر، بدراسة ما تقدمه من تصورات حول تعديل الرسوم دون إفراط أو إخلال».
وأشارت إلى أنها لمست الغياب التام لأي دراسة فنية داعمة لقيمة الرسوم المقترحة، وهذا الأمر كان جلياً وواضحاً خلال مناقشة العديد من الطلبات والمقترحات التي تحتوي على زيادة في الرسوم.
وتساءلت «هل يعقل استهداف المواطن والشركات التي تمثل جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الكويتي بهذا الشكل وتلك الصورة؟ وأن نرفع الرسوم من دون تقديم دراسة حول القيمة التي يجب طلبها مقابل الخدمة؟».
وأكدت الأمير ضرورة أن يتزامن تقديم طلب تغيير تكلفة أي خدمة مع وجود دراسة فنية حول السعر، ما يتيح لنا مناقشة فاعلية وأسباب القيم المطلوبة للخدمات واعتمادها.
