توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تسجل الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً أقوى مما سبق بـ2024 بسبب زخم إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، واتجاه إنتاج النفط إلى الاستقرار بشكل عام بعد تخفيض الإنتاج بـ2023.
وخلصت الوكالة في تقرير لها إلى أن عاماً آخر من أسعار النفط القوية سيدعم التصنيفات الائتمانية لدول المنطقة المصدّرة للنفط.
وأعربت «فيتش» عن اعتقادها بأن النمو الاقتصادي العالمي الضعيف 2024 يمكن أن يدفع تحالف «أوبك+» إلى إجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج إذا ما جنحت سوق النفط نحو الفائض، لكنها لاحظت أن الاتفاق الأخير في نوفمبر 2023 أبرز عدم وجود رغبة قوية في خفض أكثر للإنتاج.
وتوقعت الوكالة أن يكون نمو الاقتصاد غير النفطي أكثر بطئاً مما كان عليه في 2023 وإن كان سيبقى متيناً (في حدود 3.5 في المئة في دول الخليج) بفضل استمرار أسعار النفط المرتفعة. وفي الوقت ذاته، لفتت إلى أن الظروف الجيوسياسية في المنطقة تنطوي على مخاطر بالنسبة للسياحة والتجارة والاستثمارات.
ورجّحت الوكالة حدوث عجز طفيف في ميزانيات السعودية والكويت بـ2024، مرجعةً ذلك إلى قرار السعودية استخدام مجال الميزانية لدعم النمو غير النفطي، ومن جهة أخرى إلى الصعوبات التي تواجهها الكويت في تنفيذ إصلاحات بالإنفاق أو تطبيق إجراءات تتعلق بالإيرادات غير النفطية.
كما توقعت «فيتش» انخفاضاً في العجز بالبحرين بسبب الجهود التدريجية الإضافية لتقليص عجز الميزانية غير النفطية، مرجحة استمرار قطر وأبوظبي والإمارات (على أساس مجمع) وعُمان في تسجيل فوائض في الميزانية 2024، في ظل افتراضها أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 80 دولاراً، واستقرار الإنتاج إلى حد كبير عند مستويات نهاية 2023.
وذكرت أن أي تغير في سعر برميل النفط بقيمة 10 دولارات يؤدي إلى تغير موازنات دول الخليج بين 1.1 في المئة و3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حال كانت كل العوامل الأخرى متساوية.
ورأت «فيتش» أن السعودية وأبوظبي وقطر والكويت الدول الأكثر عرضة لزيادة الإنفاق خارج التوقعات إذا ما ارتفعت أسعار النفط، متوقعة بقاء معدلات الديون/إجمالي الناتج المحلي مستقرة بشكل عام، وأن ترتفع في الكويت، ولو أن مستواها سيظل منخفضاً، بافتراض إقرار قانون الدَّين العام.
ولاحظت أن جهود احتواء الحرب بين إسرائيل وحماس كانت ناجحة حتى الآن وإن كانت الحرب أحدثت انتكاسة في الاتجاه الأخير لنزع التصعيد في المنطقة، مضيفة أن اقتصادات الخليج كانت ترغب بتمتين أكثر للاستقرار السياسي في المنطقة كجزء من إستراتيجياتها لزيادة النشاط الاقتصادي غير النفطي بما في ذلك السياحة.
وفي حال حدوث اتساع كبير للنزاع ستتأثر بلدان الخليج نتيجة لاضطرابات طرق التجارة النفطية، إذا لم تتأثر قدراتها الإنتاجية.
وستشهد بالتالي تأثيراً سلبياً على نشاطها الاقتصادي غير النفطي، فيما يُرجح أن يكون لأسعار النفط الأعلى تأثير تعويضي رغم أن جهود دول المجلس طويلة الأمد لتنويع اقتصاداتها ستُمنى بانتكاسة.
وتابعت «فيتش» أن دول الخليج تواصل في المدى الأبعد مواجهة المعضلة السياسية المتمثلة في تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد، وفي الوقت ذاته تقديم نتائج اقتصادية جيدة لمواطنيها مع تشجيع التنويع الاقتصادي، مفيدة بأنه يمكن للحكومات أن تحافظ على متانة ميزانياتها في حين يزداد إنفاق القطاع العام، فيما سيؤدي هذا إلى تراكم تدريجي للالتزامات الطارئة.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى مجموعة تطورات ترى من الأهمية مراقبتها عن كثب، وهي كالآتي:
• أي اتساع للحرب بين إسرائيل و«حماس» يزيد من المخاطر الأمنية ويُلحق الضرر بالأداء الاقتصادي.
• استمرار الضغوط على شروط التمويل الخارجي، ما يمكن أن يعقّد خطط التمويل في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر والأردن وتونس.
• ردود الفعل الاجتماعية المناهضة للتعزيز المالي يمكن أن تشكل خطورة على التصنيفات، وبشكل خاص اذا ما تضافرت معها عوامل أخرى مثل استمرار تضخم أسعار المواد الغذائية.
• حدوث صدمة جديدة في أسعار النفط قد تكون بسبب تراجع متجدد في الطلب العالمي عليه. وقد يؤدي ذلك إلى الضغط على تصنيفات الدول المصدّرة للنفط الأكثر ضعفاً.
