حصل الأمير هاري على 140 ألفاً و600 جنيه استرليني (179 ألفاً و720 دولار) في دعوى قضائية، تتعلق بقرصنة هاتفية ضد مجموعة “إم.جي.إن ليمتد” الصحافية، مما يمثل فوزاً لهاري، الذي رفض باستمرار تسوية المطالب القائمة منذ فترة طويلة.
وقال القاضي، تيموثي فانكورت، في لندن، اليوم الجمعة أن جمع المعلومات غير القانوني، كان منتشراً على نطاق واسع ومعتاداً في الفترة ما بين عامي 2006 و2011، بما في ذلك خلال تحقيق “ليفيسون” بشأن السلوك الصحافي غير اللائق، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء.
وكان الأمير رفع دعوة قضائية ضد ناشري “ديلي ميرور” و”صنداي ميرور” و”ذا صنداي بيبول” أمام المحكمة العليا في لندن، بسبب ادعاءات حول أنشطة جمع معلومات غير قانونية، من قبل صحافيين.
وشملت الادعاءات، التي تعود إلى عام 1991 واستمرت حتى عام 2011 على الأقل، اختراق الهواتف ونشر معلومات بشكل غير قانوني والاستعانة بمحققين خاصين لكشف الروايات.
