صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت السابع عشر، هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر (أمير الكويت العاشر)، طيّب الله ثراه، الذي تولى الحكم في البلاد بين عامي 1921 و1950، وكان القدوة لأبنائه وللحكام الذين أتوا بعده. شغل منصب ولاية العهد ثلاث سنوات، كان فيها نعم السند الأمين لسمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، ليصبح بعد وفاة سمو الأمير الراحل، وفق الدستور وقانون توارث الإمارة، خير خلف لخير سلف، حيث نودي بسموه أميرا للكويت من مجلس الوزراء بعد ساعات من رحيل الأمير الراحل، في ظل إجراءات سلسة لعملية انتقال مسند الإمارة كما عهدتها البلاد عند تولي حكامها الإمارة خلفا لأسلافهم الكرام. شارك سموه، نيابة عن سمو الأمير الراحل، في العديد من القمم والمؤتمرات، علاوة على قيامه بالمسؤوليات الكبيرة وإلقاء الخطب والكلمات في المناسبات الرسمية والمحطات المهمة، وحمل إلى جانب سموه الأعباء الجسيمة والأمانة العظيمة، وهو أحد أولئك الرجال الأفذاذ الذين أنجبتهم الكويت، حيث نشأ في ظل عائلة آل صباح، وتربى على يد حكمائها، ونهل من معين قادتها، وتعلم الحكمة والإدارة من رجالاتها، كما خبر شؤون الحكم وأساليب القيادة من سياسييها المحنكين. شارك سموه خلال ولايته للعهد في صنع القرار، وناب عن الأمير الراحل في الأوقات التي استدعت ذلك، وحمل إلى جانبه أعباء تلك المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة، وقاد معه البلاد لتكون في ركاب الدول المتطورة ولتعزيز الأمن والأمان والازدهار فيها. المولد والنشأة ولد سمو الشيخ مشعل في الكويت عام 1940، وبدأ مرحلة التعليم الأسري في بيت الحكم في مرحلة مبكرة على يد أبويه وأفراد عائلته الذين تعلم على أيديهم مبادئ القراءة والكتابة، ثم انطلق في مرحلة التعليم المدرسي الأساسي فانتسب إلى المدرسة المباركية التي كانت أول مدرسة نظامية أهلية في الكويت. وتلقى سموه تعليمه في المدرسة المباركية، ثم تابع دراسته في المملكة المتحدة، حيث تخرج في كلية هندن للشرطة عام 1960، وبعد عودته من الدراسة في المملكة المتحدة، التحق سموه بوزارة الداخلية التي كانت حديثة النشأة حينذاك، فتدرّج في عدد من المناصب الإدارية بها، واستمر فيها نحو 20 عاما، عمل خلالها في قطاعات وإدارات مختلفة، وواصل سموه تدرجه في مناصب وزارة الداخلية، حتى أصبح عام 1967 رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980، حيث عمل على تطوير أدائها وأجهزتها، وتحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة. تطوير الحرس الوطني وفي 13 أبريل عام 2014، عيّن سمو الشيخ مشعل، بموجب مرسوم أميري، نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، حيث أسهم في تطوير الحرس الوطني وتعزيز دوره ومكانته، واستمر في شغل ذلك المنصب حتى تزكيته وليا للعهد. وأكد سمو الشيخ مشعل الأحمد في مناسبات عديدة حرص الحرس الوطني على مساندة الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام في الدفاع عن الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الجبهة الداخلية ضد كل الأخطار التي تهدده وتأمين المنشآت الحيوية في البلاد والاستعداد الدائم لتلبية أي مهمة أخرى يكلف بها من قبل مجلس الدفاع الأعلى. وأسهم سموه في الإشراف على الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني التي تهدف إلى حماية سيادة البلاد وشرعيتها ودستورها وشعبها وقيمها، من خلال المشاركة في حفظ الأمن والاستقرار، وإسناد الدعم لخطط وأهداف الدفاع والأمن الوطني. وإضافة إلى مناصب سموه الرسمية التي شغلها طوال العقود الـ 6 الماضية، تولى سموه عدداً من المناصب الفخرية، منها تزكيته رئيساً فخرياً لجمعية الطيارين الكويتية عام 1973، كما كان أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها. سموه والأمير الراحل في ديوانية شعراء النبط وفي عام 1977، عُيّن سموه من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، رئيسا لديوانية شعراء النبط التي أنشئت بهدف المحافظة على تراث الأجداد من الشعر النبطي وإبقائه خالدا في نفوس الأجيال. وحرص سمو الشيخ مشعل على تعزيز دور ديوانية شعراء النبط في الحفاظ على قيم وعادات وتقاليد وتراث وأخلاق الآباء والأجداد التي تضمنتها قصائد الشعر النبطي، وضرورة تطوير ذلك كله وتعليمه للأجيال الحالية والقادمة وغرسه في نفوسهم. نيله وسام جوقة الشرف وفي الرابع من ديسمبر عام 2018، قلّدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، سمو الشيخ مشعل وسام «قائد جوقة الشرف» من فرنسا، باعتباره أحد الرجال الذين بنوا الكويت وساعدوا على بناء الصداقة بين فرنسا والكويت على أسس متينة. وقال سموه في حفل التكريم إن منحه ذلك الوسام هو «تكريم رفيع المستوى لكل مؤسسات الكويت العسكرية واستكمال لمسيرة العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين». تزكيته ولياً للعهد وبعد أن بويع سمو الأمير الراحل نواف الأحمد في 29 سبتمبر 2020 أميرا للبلاد، بدأ سلسلة من المشاورات مع أسرة آل صباح الكرام لاختيار ولي للعهد، توّجت بتزكية سموه في السابع من أكتوبر لأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد، وفقا لدستور الكويت ولقانون توارث الإمارة. وفي صبيحة 8 أكتوبر عام 2020، أدى سمو الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أمام سمو الأمير الراحل، وأعقب ذلك جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة بهذه المناسبة، بايع خلالها أعضاء المجلس بإجماع الحضور (البالغ عددهم 59 عضواً) سمو الشيخ مشعل وليا للعهد، حيث أدى سموه اليمين الدستورية أمام المجلس. كلمة سموه بعد توليته للعهد وفي كلمته أمام مجلس الأمة بعد تزكيته وليا للعهد، قال سموه: «أعاهد الله وأعاهد سمو الأمير وأعاهد الشعب الكويتي من خلالكم ممثلين له أن أكون لحضرة صاحب السمو العضد المتين والناصح الأمين، وأن أكون المواطن المخلص الذي يعمل لازدهار وطنه الراعي لمصالحه المحافظ على وحدته الوطنية الساعي الى رفعته وتقدّمه المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية الراسخة». وأضاف سموه أنه سيكون حريصاً على تلبية طموحات وآمال الوطن والمواطنين «رافعاً شعار المشاركة الشعبية، عاملاً على إشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة، وساعياً معكم وبكم إلى رسم صورة مشرقة لمستقبلنا تحمل ديموقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إطار الدستور منهجها العدالة ورائدها العيش الكريم». وعقب تزكيته وليا للعهد أولى سموه جل اهتمامه بالشؤون المحلية التي تهم المجتمع والمواطنين لا سيما مع الإغلاقات التي شهدتها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وضرورة متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من تأثير هذه الجائحة على صحة المواطنين والمقيمين والتخفيف من تداعياتها على جميع القطاعات في البلاد. كما كان سموه يتابع بقية القضايا المحلية مع مسؤولي الجهات المعنية بها في القطاعين العام والخاص وجمعيات النفع العام ويوجههم إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل النهوض بالمهام المنوطة بتلك الجهات وتطوير العمل في مرافقها وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافها. ودأب سموه على لقاء المواطنين بصورة دورية للاستماع إلى تطلعاتهم وهمومهم واحتياجاتهم وآمالهم والاطلاع على مساهماتهم القيمة في خدمة الكويت والتعرف إلى آرائهم وأفكارهم الهادفة إلى إعلاء مكانتها وحثهم على بذل الغالي والنفيس من أجل العمل على تعزيز وحدتها الوطنية والوقوف صفا واحدا لضمان أمنها وأمانها والسعي من أجل تطورها وازدهارها. تصحيح المسار في 22 يونيو عام 2022 ونيابة عن سمو الأمير الراحل، ألقى سمو الشيخ مشعل الأحمد كلمة إلى المواطنين على أثر المشهد السياسي في البلاد، قال فيها إنه «انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أمام الله سبحانه وتعالى، واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا، فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا». وأوضح سموه أنه «بناء عليه، فقد قررنا مضطرين ونزولاً على رغبة الشعب واحتراماً لإرادته الاحتكام إلى الدستور، العهد الذي ارتضيناه، واستناداً إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلاً دستورياً، والدعوة إلى انتخابات عامة وفقاً للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية». وقال سموه إن «هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثّله الاختيار الصحيح».
