بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بنهاية شهر نوفمبر الماضي 12.45 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 1.18% وبزيادة قدرها 145 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 12.31 مليار دينار في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2023.
ومنذ بداية العام، فقد تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع 672 مليون دينار وبنسبة بلغت 5.12% مقارنة بمستويات شهر ديسمبر من العام الماضي والبالغة 13.12 مليار دينار، ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
ووفق النشرة الشهرية، فقد وصل إجمالي موجودات البنك الى 12.84 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.45 مليار دينار، بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 360.8 مليون دينار.
وشهد إجمالي الموجودات ارتفاعا شهريا خلال نوفمبر الماضي بنسبة بلغت 1.5% مقارنة بـ 12.65 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
وعلى صعيد النقد المتداول، فقد ارتفع النقد المتداول لدى البنك المركزي الكويتي خلال شهر نوفمبر على أساس شهري بنسبة بلغت 1.22% ليصل إلى مستوى 1.98 مليار دينار مقارنة بـ 1.96 مليار دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
في حين تراجعت الحسابات الحكومية بنسبة بلغت 16.5% على أساس شهري لتصل بنهاية شهر نوفمبر الى 1.67 مليار دينار مقارنة بملياري دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.
