أعلنت النيابة العامة تفعيل الغرفة الافتراضية لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية واتحاد مصارف الكويت.
وذكرت النيابة أن عدد بلاغات عمليات الاحتيال المالي خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٧ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٣ بلغ ١٣٦ بلاغاً بمبالغ قدر إجماليها بـ ١٨٥,٥٠٠ دينار.
وحذرت النيابة العامة من التعامل بنكياً مع الجهات غير الموثوقة لأي غرض كان سواء باستخدام روابط بنكية أو تلقي مدفوعات أو إتمام عمليات بيع، لما يترتب عليه من إيقاف تفعيل الحسابات البنكية إلى حين التثبت من صحة تلك المعاملات.
ودعت كل من يتعرض لعملية خصم أو تحويل من حسابه دون علمه إلى المسارعة بالاتصال على البنك والإبلاغ عنها.
