في موازاة لأزمة نقص العمالة المنزلية التي تنتظر السوق الكويتي خلال الشهرين المقبلين، والإجراءات الحكومية الرامية إلى تجنّب حدوثها، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن الفترة المقبلة ستشهد معاودة استئناف المباحثات الكويتية – الإثيوبية لوضع اللمسات الأخيرة على بنود مذكرة التفاهم المنظمة لضوابط استقدام العمالة المنزلية من أديس أبابا، قبل توقيعها وإعلان بدء سريانها رسمياً. وذكر الشمري لـ «الجريدة» أن هذه الخطوة من شأنها فتح سوق جديد لاستقدام هذه العمالة لسد النقص الذي تعانيه الكويت منها حالياً، موضحاً أن العديد من المكاتب المحلية بانتظار توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، ومن ثم إبرام عقود الاستقدام الأوّلية التي تُعرف بـ «job order» مع نظيراتها في أديس أبابا، ومعتبراً أن السماح باستقدام العمالة الإثيوبية سيُحدث توازناً في السوق، ويحلّ مشكلات نقص العمالة المنزلية، خصوصاً أن تكاليف استقدام هذه العمالة ورواتبها منخفضة، بما لا يثقل كاهل المواطنين والمقيمين. استقدام من أسواق عدة وشدد الشمري على أهمية إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة إلى جانب إثيوبيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط، مجدداً مناشدته بضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة، وتطبيق القانون بحذافيره ضد كل منتهك لحقوقها، لضمان استمرار الاستقدام بلا عراقيل، ومهيباً بالجهات الحكومية المعنية إلى تسريع وتيرة توقيع مذكرة التفاهم مع إثيوبيا وبدء استقدام عمالتها بأقصى سرعة ممكنة، تحسباً لأي طارئ من شأنه التأثير سلباً على السوق قد ينجم عنه تراجع في أعداد العمالة المنزلية الجديدة. واعتبر أن مضاعفة رغبة الدول المصدرة للعمالة المنزلية بتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع الكويت مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تطبيق بنود القانون رقم 68/ 2015 الصادر بشأن العمالة المنزلية، ولائحته التنفيذية، والتي لاقت قبولاً واستحساناً واسعين بين الأوساط المتخصصة في شؤون استقدام تلك العمالة واستخدامها، لما تضمّنته من جُملة حقوق جديدة من شأنها تحسين صورة البلاد في أعين العمالة الراغبة بالقدوم إليها.
