كشفت مصادر نيابية ان لجنة التحقيق المنبثقة من لجنة حقوق الانسان البرلمانية، المكلّفة التحقيق في قضية الجوازات المزوّرة للعسكريين من فئة «البدون»، حصلت على «وعد حكومي» خلال اجتماع عقدته أول من أمس، بدراسة توصيتها بشأن وقف انهاء خدمة العسكري المعني او عدم التمديد لعمله، الى حين الانتهاء من التحقيق ورفع تقريرها الى المجلس. ورأت مصادر اللجنة أن القطاعات العسكرية تواجه اشكالية، تتمثل في عدم تجديد بطاقات هؤلاء العسكريين الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. واوضحت المصادر ان اعضاء اللجنة اكدوا ان معالجة هذه الاشكالية ستحدث عبر اقرار قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية لـ«البدون» المدرج على جدول اعمال مجلس الأمة.
القبس
