اعلن المدیر العام لبلدیة الكویت المھندس أحمد المنفوحي الیوم السبت استعداد البلدیة لدراسة تخصیص اراض لكل المشاریع الحكومیة الكبرى كالطرق والاسكان واقامة مساكن مؤقتة لعمالھا تنتھي بانتھاء المشروع.
وقال المنفوحي في بیان صحفي ان للبلدیة تجربة ناجحة اثناء تنفیذ مشروع تنموي ضخم وھو مشروع الوقود البیئي الذي خصصت له ارضا لمساكن مؤقتة تستوعب 25 ألف عامل.
واضاف ان بلدیة الكویت اتخذت خطوات فاعلة بشأن توصیات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاھرة العزاب من خلال تفعیل المساكن العمالیة المؤقتة الى جانب السماح بتسكین عمال المصانع داخل حدود القسیمة الصناعیة.
وذكر ان البلدیة من اولى الجھات الحكومیة المبادرة الى تفعیل قرار مجلس الوزراء بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنیة والنموذجیة مبینا ان توفیر الاراضي اللازمة لسكن عمال المشاریع الحكومیة بقربھا یسھم بعدم تفاقم الظاھرة وتأثیرھا على مناطق السكن الخاص، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وقال ان البلدیة ترید تخصیص اراض لاقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات ذات الاعداد الكبیرة والتي تنفذ المشاریع خارج المناطق الحضریة ضمن مساحة التشوین المخصصة للمشروع.
واوضح ان الاجھزة الرقابیة من خلال جولاتھا الرقابیة رصدت جزءا كبیرا من العزاب المخالفین ھم عمال شركات او مصانع وبالتالي فإن الخطوات التي اصدرتھا البلدیة بشأن السماح لتلك الشركات والمصانع في تسكین العمال ضمن مواقع تنفیذ المشروع او في حدود المصنع ستساھم في الحد من إقامتھم في السكن الخاص.
وبین ان البلدیة سمحت بإقامة سكن للعمال ضمن حدود القسیمة الصناعیة على مساحة لا تزید على 10 في المئة من مساحة القسیمة لكل من السرداب والارضي والمیزانین ولا تحسب مساحة السكن ضمن نسبة البناء وذلك بالتنسیق مع الھیئة العامة للصناعة.
وافاد المنفوحي بأان البلدیة بصدد عقد اجتماعات تنسیقیة بمشاركة بعض الجھات المختصة كالھیئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلیة لبحث تفعیل تنفیذ قرار مجلس الوزراء بشأن التوصیات.
وألمح إلى ان الاجتماعات تستھدف تفعیل الدور الرقابي للھیئة على مساكن العمال المؤقتة ومدى التزام الشركات والمصانع في تطبیقھا بالشكل الصحیح او تسكینھم في المصانع لانجاح التجربة.
