فجّر قرار وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن عدم السماح بأي إعلان يتنافى مع الشريعة الإسلامية والآداب العامة خلافاً نيابياً – نيابياً.
واعتبر النائب راكان النصف أن الانقلاب على الدولة المدنية أصبح واقعاً، في ظل التطرف بأسلمة كل مناحي الحياة حتى بلغ الأمر أسلمة الإعلانات التجارية، وهو ما يعني إخضاعها لمفاهيم تعود إلى مئات السنين وأهواء أشخاص يفسرون الدين على مزاجهم.
أحكام الشريعة ووجه النصف تساؤلاً إلى جهاز البلدية «هل الإعلانات لسيدات غير محجبات سيخالف أحكام الشريعة»؟ في المقابل، أشاد عدد من النواب بقرار وزير البلدية الرامي إلى تشديد الرقابة على الإعلانات التجارية.
وأكد النائب محمد هايف بحسب “القبس”، أن القرار يضيف مزيداً من الحسم لمن تسول له نفسه المتاجرة بما يخالف الشريعة الغراء والآداب العامة وإثارة الفتن بإشغال الشارع الكويتي لأجل مصالحهم التجارية أو مآربهم الأخرى.
بدوره، قال النائب حمدان العازمي «نشد على يد الوزير في منع أي أمر يمس عادات وتقاليد هذا الشعب الطيب أهله، والذي يستمدها من الشريعة الإسلامية». كما وجه محمد الدلال الشكر إلى وزير البلدية فهد الشعلة على هذا القرار، معتبراً أنه خطوة مقدّرة وفي الاتجاه الصحيح، وأن الخطوة الأكثر نجاحاً هي قيام الحكومة بحملات إعلامية لتعزيز القيم والأخلاق النبيلة، وكذلك تعزيز القيم الوطنية والإصلاحية.
