أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية الشيخ يوسف العبدالله أمس السبت استعداد الكويت لتوفير خبرتها ودعمها للدول العربية كافة.
جاء ذلك في كلمة للشيخ يوسف العبدالله رئيس قطاع النقل العربي لدى ترؤسه الاجتماع الـ55 لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية بالقاهرة.
وأوضح العبدالله وفقا لـ”كونا”، أن الكويت استطاعت في السنوات الماضية وحتى اليوم توفير خبراتها لجميع الدول العربية في الأمن الغذائي «سواء بالدراسة أو التمويل أو حتى التدريب».
وأشار الى أن الكويت قدمت هذا المقترح في كل اجتماع سابق «مكرمة» من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، موضحا أن الكويت تمد يدها اليوم لكل الدول العربية التي بحاجة الى هذا الدعم فعليا سواء من خلال «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» أو تطوير منظومة الأمن الغذائي في أي من الدول العربية.
ونوه في هذا السياق بما يطرأ على أمن وسلامة الموانئ في جميع الدول العربية وخضوع دول العالم كافة لما يسمى بـ(المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية) «اي اس بي اس كود».
ولفت العبدالله الى التطوير الجاري في الموانئ الكويتية فيما يتعلق بتعليمات الامن والسلامة وسيتم توزيعها على الدول الاعضاء باتحاد الموانئ البحرية العربية، مبينا أنه خلال الاجتماع السابق للاتحاد في أبوظبي تم توزيع الاعلانات التي تتعلق بكل متطلبات الامن والسلامة التي يجب اتباعها بالموانئ على كل الدول العربية.
وأكد أهمية توحيد الرتب البحرية واللباس البحري وكذلك اللوائح في كل الموانئ العربية، مبينا أنه سيتم «قريبا» الانتهاء من اللوائح في شأن الرتب البحرية الخاصة بسبعة من الاختصاصات ذات اللوائح الخاصة ومنها الارشاد والقطر والبحارة والبرج والمهندسون البحريون والغواصون والاتصالات.
وأوضح أن هذه اللوائح تتعلق بكيفية الترقية لكل رتبة فضلا عن كيفية الانتقال من رتبة الى أخرى، مؤكدا أهمية خروج الاجتماع بنتائج مرجوة.
وأشار العبدالله في كلمته الى الاجتماع المشترك الذي استضافته الكويت بحضور الاكاديمية البحرية العربية لوضع (خارطة الطريق) في شأن المشروع الصيني «الطريق الواحد – الحزام الواحد» وموقع الموانئ العربية من هذا البرنامج «الجبار».
ونوه بدعوة الجانب الصيني ومسؤولي الدول العربية لعقد «حلقة نقاشية» في الكويت للخروج بنتائج فيما يتعلق بجذب الدول العربية كافة «ككيان واحد» للذهاب الى الصين «للاطلاع على اخر ما توصلت آلية التكنولوجيا في صناعة الموانئ واللوجيستيات».
وقال «قدمنا هذا الكتاب الى الجانب الصيني ونأمل أن يتم عقد هذا الاجتماع بعد عطلة رأس السنة الصينية» متمنيا أن يكون هناك حضور كبير من قبل مسؤولي الموانئ البحرية العربية وايضا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية «لنعرف كدول عربية كيفية التعامل مع المشروع الصيني الكبير».
وأشار العبدالله في الوقت ذاته الى أهمية دور الموانئ العربية في مساعدة الاقتصاد القومي في الدول العربية كافة، مبينا أن «السلع المستوردة من الخارج أكثر من المصنعة في كثير من الدول العربية مع بعض الاستثناءات مثل تلك المتعلقة بالصناعات الوطنية في مصر وغيرها من الدول العربية».
وشدد على أهمية أن تتمكن الموانئ العربية من مساعدة دولها في تقليص التكاليف الخاصة بالسلع الواردة «لا سيما ان تكاليفها تنعكس على ميزانية المستهلك وأي زيادة فيها ستتسبب في تضخم بالاقتصاد القومي لكل من دولنا».
ولفت العبدالله في كلمته كذلك الى دخول «التجارة الالكترونية» و«الاقتصاد الرقمي» على الدول العربية، مؤكدا ضرورة «الاستفادة» من هذه التجارة باعتبارها «فرصة كبيرة».
وأشار الى تقدم إحدى الشركات العملاقة بالاسواق الالكترونية للدخول في السوق العربية، متمنيا أن تحذو شركات عربية مثل حذوها وأن يتم إعداد الموانئ العربية لاستقبالها.
وبين أنه في حال عدم استقبال مثل هذه الشركات العملاقة فإن الأقاليم المجاورة الأوروبية او الافريقية ستستفيد منها تجاريا، مشيرا الى توسعها السريع «وعلى الدول العربية ان تواكب مثل هذه التطورات في الأسواق».
وهنأ العبدالله بهذا الشأن الإمارات العربية المتحدة «سواء موانئ ابو ظبي أو موانئ دبي» لمواكبتها كل الشركات العالمية فيما بتعلق بالتجارة الالكترونية، مبينا أن المجمعات التجارية في أميركا تغلق بسبب التجارة الالكترونية.
وشدد على وجوب إدخال مثل تلك الأهداف الأساسية وتنفيذها في الموانئ العربية «حتى نخرج بنتائج إيجابية وفعالة».
من جانبه دعا أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد الربيع في كلمة مماثلة للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، مشيرا الى تسابق جميع الدول التي لها مصالح في المناطق المهمة جغرافيا لتحقيقها على الارض.
واعتبر الربيع أن مسؤوليات كثيرة ترتكز على اتحاد الموانئ البحرية العربية «تتمثل في توحيد الجهود والتفكير الاستراتيجي بالموانئ المؤهلة وبالربط البحري بين الموانئ في المشرق العربي وتلك التي في المغرب العربي».
وشدد على أهمية أن يكون هناك هدف ورؤية في شأن كيفية التعامل مع التطورات الجديدة «ومن خلال تأهيل موانئ معينة لتكون مناطق للترانزيت وأخرى للتغليف والتعبئة وأخرى للخدمات وأخرى لتيسير وتسهيل التجارة البينية العربية ومع دول العالم».
كما أكد أهمية أن يكون هناك برنامج زمني يمكن من خلاله تقديم رؤية لراسمي السياسات تتعامل مع حقوق الامة العربية في الحفاظ على سيادتها وحقوقها الطبيعية في النقل الدولي، موضحا أن ثمة تحديات كبيرة تواجه الأمة العربية «فموقعنا الجغرافي ومواردنا أصبحت مطمعا للصراعات الاقتصادية في العالم».
