أوضحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن أعداد المواطنين المستفيدين من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد خلال العام 2018 بلغت 70 ألفاً و668 موظفاً، لافتة إلى أن أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص يعود إلى الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي، وأولويات التوظيف والعلاوات الاجتماعية وساعات العمل ومخرجات التعليم والبعثات الدراسية.
وقالت العقيل، في رد على سؤال للنائب خليل الصالح، إن الهيئة العامة للقوى العاملة تختص بصرف الدعم المالي المقرر للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، ممن تتوافر بهم شروط الصرف الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 وتعديلاته، وليس جميع العاملين في القطاع الخاص، الأمر الذي تضحی معه البيانات المتوافرة لدى الهيئة غير عاكسة بيانات العاملين في القطاع الخاص المشار إليها في السؤال البرلماني، وإنما تشير إلى بيانات المستفيدين من الدعم فقط، حيث يمكن تزويده بالبيانات المشار إليها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يتوافر لديها بیان جميع العاملين المسجلين في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن دراسات الهيئة أشارت إلى أن أعداد المواطنين المستقيلين من القطاع الخاص خلال العامين المنصرمين جاءت على النحو التالي: في العام 2017 بلغ العدد 18278 وفي العام 2018 بلغ 17752، بمجموع 36030 موظفا وموظفة. تشير الدراسات والإحصاءات المتعلقة بأعداد المستقيلين من القطاع الخاص خلال العامين الماضيين إلى الجهود المبذولة من الهيئة نحو إعادة تعيين المستقيلين من القطاع الخاص، والتي يتمثل جزء منها في إرشاد الباحثين عن عمل وعرض فرص وظيفية عليهم بصفة دورية، فضلا عن إقامة معرض اليوم الواحد لتوظيف العمالة الوطنية بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص، والتي يتم من خلالها تعيين الباحثين عن عمل تعيينا مباشرا بالجهات المشاركة، إضافة إلى جهود الهيئة المستمرة نحو تغيير قناعات المواطن عن قيم العمل في القطاع الخاص، من خلال تنفيذ حملات توعوية إعلامية مستمرة، كما تقوم الهيئة بتدريب الباحثين عن عمل لتأهيلهم للالتحاق بالقطاع الخاص، وكذلك تدريب القائمين على رأس العمل في جهات القطاع الخاص لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي لهم.
ولفتت العقيل الى أن الهيئة قامت خلال العام المنقضي بالمساهمة في تدريب عدد 5467 عاملا في القطاع الخاص، كما قام قطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بدراسة الفرص الوظيفية المتاحة لرصد وتحديد ما يناسب منها الشاب الكويتي وعرض الفرص التي تتوافق مع خبراته ومؤهلاته بصفة دورية، وتقديم الخدمات كافة التي تساعد الباحث عن عمل وإرشاده وظيفياً لاختيار أفضل هذه الفرص وبما يتناسب مع قدراته لضمان الاستقرار والأمان الوظيفي له مستقبلا.
