اعتصم عشرات الموجهين والموجهات من شاغلي الوظائف التربوية المساندة صباح أمس أمام مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، احتجاجا على عدم شمولهم بالقرار رقم 16/ 2019 بصرف بدلات وكوادر لشاغلي الوظائف التربوية المساندة، حيث حدد القرار صرف هذه الكوادر والبدلات في فئة العاملين داخل المدارس فقط، ولم يشمل الموجهين الذين كانوا يشغلون نفس المسميات، وتمت ترقيتهم إلى موجهين.
وطالب المتعصمون مسؤولي وزارة التربية بإنصافهم والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من أجل شمولهم بصرف البدلات والكوادر، مؤكدين أنهم ينوون بشكل جدي التنازل عن المسميات الوظيفية التي يشغلونها حاليا، والعودة إلى مسمياتهم الوظيفية السابقة للعمل داخل المدارس، والحصول على هذه البدلات والكوادر المالية.
وأشاروا إلى أنهم لجأوا إلى كل الوسائل القانونية والإدارية المتاحة لهم بداية من كتابة الكتب والشكاوى، وصولا إلى مقابلة مسؤوليهم والوكلاء المساعدين المعنيين بالموضوع، إلا أنهم لم يجدوا حلولا لمشكلتهم ولم يخرجوا بشيء، مما دفعهم إلى اللجوء للاحتجاج أمام مكتب الوزير، علّهم يحصلون على ما ينصفهم.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات، د. عبدالعزيز السويط، إن الزيادة جاءت بشكل متسرع، ومن دون استشارة المختصين من نقابات وجمعيات نفع عام ذات العلاقة، لافتا إلى أنه من غير المقبول أن يتم ترقية الموظف إلى موجّه، ليحرم من الزيادة بسبب تخبط وقرار سريع غير مدروسة أبعاده، بسبب مادة 7 من القرار التي نصت على أن من ينقل أو يندب خارج أسوار المدرسة يُحرم من الزيادة.
وختم السويط قائلا: مع الأسف الموجه محروم من الزيادة ومن تقييم الكفاءة، بسبب عدم إضافة مسمى موجّه بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، قائلا: ووزير التربية غير موجود اليوم للاستماع لهموم الموجهين، وغير متجاوب، ويرفض مقابلة النقابات وجمعيات النفع العام، وتقدمنا بكتب وتمّت المماطلة مدة 6 أشهر دون نتيجة، وهذا ما دفعهم إلى الوقفة الاحتجاجية والتقدم بكتب اعتذار عن التوجيه والعودة إلى المدارس للاستفادة من الزيادة.
