أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 409 لسنة 2019 جاء فيه:
بعد الاطلاع على:
ـ المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها،
ـ وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
ـ وعلى القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قانون (نظام) قمع الغش الموحد لكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 المعدل للقانون 10 لسنة 1979 المشار اليه،
ـ وعلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون 39 لسنة 2014 المشار اليه،
ـ وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،
ـ وعلى القرارات الوزارية رقم 160 لسنة 2019 وتعديلاته بشأن التفويضات الصادرة عن الوكيل ولتصنيفات المصلحة العامة.
٭ مادة أولى: يفوض السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة في توقيع قرارات الاغلاق المنصوص عليها بالقوانين المشار اليها بصدر هذا القرار وله تفويض اي من الوكلاء المساعدين في بعض او كل هذه القرارات.
٭ مادة ثانية: يعمل بهذا القرار الوزاري من تاريخ صدوره وعلى كل جهات الاختصاص تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
