قال ديوان المحاسبة: إن إصرار شركة المشروعات السياحية على مخالفة القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تسبّب في هدر نصف مليار دينار من العام حتى 31 ديسمبر 2018. وأشار الديوان الى إرسال الشركة الكثير من الكتب الى كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وإدارة أملاك الدولة، ونتج عن تلك المراسلات صدور قرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد تطبيق أحكام القانون للمواقع التي انتهت عقودها، والتي سيجري طرحها في الفترة المقبلة، الأمر الذي ترتّب عليه إيقاف العمل بالقانونين رقم 7 لسنة 2008، و116 لسنة 2014، علماً بأن القانون الأخير بصفته حل محل القانون رقم 7 لسنة 2008 أنهى السلطة التقديرية لمجلس الوزراء في بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة بغير طريق المزاد العلني؛ الأمر الذي تسبّب في هدر ما يقارب نصف مليار دينار من المال العام. فوائض غير مستغلّة أورد الديوان بياناً تفصيليّاً، يتضمن ما يخص كل مرفق من مرافق الشركة عن فترة 7 سنوات. وأضاف إن الشركة لم تقم باستغلال فوائض الأموال البالغة 44.35 مليون دينار، والتي تمثل نسبة %89 من رأسمالها لتحقيق أغراضها طبقاً للمادة 5 من النظام الأساسي، حيث قامت الشركة بتسلّم عدد من المرافق خلال عامي 2016 / 2017، ومنها على سبيل المثال حديقة الشعب وحديقة جنوب الصباحية، إلا انها لم تقم باستخدام الفوائض المالية في تطويرها. وذكر الديوان أن الشركة تكبّدت خسائر، بلغت 2.524 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من نشاطها التشغيلي قبل إضافة جزء من المخصصات التي انتفت الحاجة من تكوينها، والبالغة 6.695 ملايين دينار، وبإضافة هذا الجزء تحوّل أداء الشركة إلى ربح غير ناتج عن نشاطها التشغيلي، يبلغ 4.147 ملايين دينار، حيث سبق أن كوّنت الشركة مخصّصاً خلال عام 2017 لقضايا قانونية، بلغ 10.328 ملايين دينار، وذلك لصدور حكم ضد الشركة في ما يتعلّق بمطالبة قانونية من قبل أحد المستثمرين، وطلب الديوان بيان أسباب استمرار الشركة في تحقيق خسائر من نشاطها التشغيلي وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإيرادات الناتجة من الأعمال التشغيلية للشركة لضمان تحقيق الأغراض التي أُسّست من أجلها، بما يعود بالنفع على المال العام. وفي ما يلي بعض ملاحظات «الديوان» على أداء الشركة: – إصرار الشركة على استمرارها في عدم تمكين ديوان المحاسبة من قيامه بممارسة اختصاصاته، حيث رفضت طلب الديوان المتكرر، ولمدة تزيد على سنة تزويد مدقّقيه بصلاحية الدخول لنظام الأرشفة الإلكترونية، بحجة أنها خاطبت الهيئة العام للاستثمار لأخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع من دون مراعاة ما هو معمول به مع جهات الدولة المشمولة برقابة الديوان. – مخالفة أحكام القانون بشأن الكشف عن العمولات التي تقدّم في العقود، التي تبرمها الدولة وتعميم ديوان المحاسبة بهذا الشأن، بتوقفها عن تزويد الديوان بالعقود التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار وما فوق. – إصرار الشركة على طرح المطاعم الواقعة بالواجهة البحرية، وفقا للقانون رقم 105 لسنة 1980، مخالفة بذلك القانون الواجب تطبيقه، وهو القانون رقم 116 لسنة 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن التقدم للمزايدة، وسبق للديوان أن أشار في كتبه الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة الشركة للآثار المالية والقانونية المترتّبة على صدور قرارات مجلس الوزراء وترتّب على تلك القرارات عدم تطبيق القانون رقم 116 وإفراغه من مضمونه، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة طرحت تلك المواقع لاستغلاها لمدة 3 سنوات بخلاف ما ورد في المادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 2014 والتي تقضي بأنه لا يجوز ان تزيد مدة التعاقد على إدارة هذه المشروعات على 10 سنوات. – إصرار الشركة على عدم تمكين الديوان من مباشرة اختصاصاته، وفقا لقانون إنشائه بحجب بعض البيانات الخاصة بالعروض المالية وجداول التفريغ لتلك العروض، على الرغم من ترسية المزايدة على المزايد الفائز. أسس التأجير – توفير الشركة وثائق الطرح مجاناً، ومن دون مقابل، بالمخالفة للإجراءات المتعارف عليها في طرح المزايدات العامة، بأن يجري تحديد مقابل نقدي للوثائق، الأمر الذي ترتب عليه ضياع إيرادات على الشركة، وعدم الجدية في دخول المزايدات. – خسارة الشركة مبلغاً يقدّر بنحو 353.3 مليون دينار؛ نتيجة تجديدها العقود المبرمة مع المستثمرين، بقيمة متدنية من دون طرحها في مزايدات . 6 ملاحظات على إستراتيجية الشركة استعرض ديوان المحاسبة الملاحظات التي شابت إستراتيجة الشركة المعتمدة في نوفمبر 2018 على الشكل التالي: • إصرار الشركة على تأسيس شركات تابعة، وفق ما تضمنته إستراتيجتها الجديدة، على الرغم من قيامها بحل شركاتها التابعة سابقا، وطلب الديوان ضرورة الالتزام بأحكام قانون الشركات بشأن نقل تبعية بعض مرافق الدولة السياحية التي تديرها إلى شركاتها التابعة. • عدم اعتماد الهيئة العامة للاستثمار الاستراتيجية المقدمة من الشركة بتاريخ 20 يناير 2019، على الرغم من إبرامها عقوداً مرتبطة بها، تجاوزت قيمتها 1.4 مليون دينار، أما ملاحظات الديوان فعلى مشاريع الشركة التي تضمّنتها خطتها الاستراتيجية السابقة ورؤيتها المستقبلية. • ملاحظات شابت تطوير وتوسعة مشروع المدينة الترفيهية، حيث تبيّن بالفحص عدم مراعاة الشركة الامكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ مشروع تطوير المدينة الترفيهية، التي تمنتها رؤيتها المستقبلية، بزيادة تقدر نسبتها بــ%1.285 عن تكلفتها في الخطة الاستراتيجية السابقة؛ الأمر الذي أدّى إلى عدم تخصيص الدولة مبالغ المشروع، وتضمّنت خطة الشركة ان يجري تقسيم المشروع إلى قسمين؛ الأول تقوم الشركة بتمويلها بقيمة 14 مليون دينار، والثاني تمويلها عن طريق مشاركة القطاع الخاص، أو بنظام الـ«بي أو تي» بتكلفة 20 مليون دينار، إلا انه لم يجرِ تطوير المشروع. • إعداد دراسة جدوى جديدة لمشروع تطوير نادي الفحيحيل، وفق ما تضمّنته الاستراتيجية الجديدة، على الرغم من عدم جدوى المشروع اقتصاديا، وفقا لما انتهت إليه الدراسات المالية السابقة مع تحمّلها إبرام عقود تطوير المشروع. • إبرام الشركة عقوداً خاصة بتطوير مشروع الحديقة السياحية ومشروع الحديقة المائية في متنزّه الخيران، على الرغم من انه سيجري البدء في تنفيذ مشروع الحديقة السياحية في عام 2021 ومشروع الحديقة المائية في عام 2024، وفق ما تضمّنته الاستراتيجية الجديدة. • عدم تنفيذ الشركة مشروعاتها التي تضمّنتها استراتيجتها السابقة والرؤية المستقبلية حتى تاريخه.
