قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» انه بناء على حكم المحكمة الدستورية لا يجوز للنائب تقديم الاستجواب ذاته الذي سبق تقديمه للوزير الذي استقال الى الوزير المكلف الجديد مباشرة.
وأوضحت المصادر انه جاء في حكم المحكمة الدستورية ايضا انه لا يجوز استجواب الوزير الجديد إلا بعد فترة قد تطول وقد تقصر وعلى أساس استمرار المخالفات التي بنى عليها النائب استجوابه، أو أن يستجد أمر في عهد الوزير الجديد.
وألمحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إلى توقع موافقة مجلس الأمة على تقرير اللجنة التشريعية الذي نص – بإجماع الأعضاء الحضور – على عدم دستورية استجواب رئيس الوزراء الذي سبق أن قدمه النائب عبدالكريم الكندري لرئيس الوزراء، والخطوة الدستورية المنتظرة شطب الاستجواب من جدول أعمال مجلس الأمة بعد التصويت على ذلك بمشاركة الحكومة.
هذا، وتوقعت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» تحفظ الحكومة على تعديل مرسوم الصوت الواحد، الذي حصنته المحكمة الدستورية بحكم تاريخي صدر في 16 يونيو 2013.
وبينت المصادر ان مرسوم القانون رقم 20 لسنة 2012 أو قانون الدوائر الخمس وفق نظام الصوت الواحد هو تعديل قانوني أصدره صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بموجب المادة 71 من الدستور، وتم بموجبه تعديل المادة 2 من قانون الأصوات الأربعة.
وبحسب التعديل يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد في دائرته الانتخابية بدلا من 4 أصوات، وتم إجراء 3 انتخابات نيابية – شاركت المعارضة في الانتخابات الأخيرة – وفق هذا القانون ما بين 2012و2018.
وكان النواب عبدالله الكندري وبدر الملا ورياض العدساني ومحمد الدلال وعبدالله فهاد قد تقدموا بطلب استعجال مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تحديد الدوائر الانتخابية وتعديل نظام التصويت الانتخابي وعرضها على أولى جلسات مجلس الأمة.
