اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزيرة رمضان من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات.
وقال الغانم ان النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور بدر الملا وثامر السويط وخالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ورياض العدساني.
واوضح أنه “وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا “وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الحالي”.
وتنص المادة (101) من الدستور على ان “كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه”.
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب”اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه “يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة”.
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه”.
وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان بصفتها المقدم من النائب الطبطبائي.
ويشمل الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي خمسة محاور يتعلق المحور الأول منه الاستجواب وفق مقدمه ب”التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام”.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره “إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة” فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب”مخالفة احكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية”.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه “إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام” فيما تطرق المحور الخامس إلى “سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام” وفق ما تقدم به النائب.
