أضرب عدد من عمال النظافة التابعين لإحدى الشركات الخاصة، والتي لديها عقود مع البلدية لتنظيف مبانيها، وكذلك مناطق في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي. وكشف مصدر مطلع أن بعض العمال المضربين أدّعوا بأن بعض الأشخاص في الشركة طلبوا منهم دفع رسوم تجديد الإقامة، رغم أن القانون يلزم الشركة بدفع هذه الرسوم، مشيراً إلى أن إدارة الخدمات العامة وإدارتي النظافة في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي، قامت باتخاذ الإجراءات وفق العقود المبرمة بين البلدية والشركة، من خلال تطبيق الخصم المالي على الشركة نتيجة غياب العمال عن تأدية عملهم. وقال إن البلدية، ممثلة في إدارات الخدمات والنظافة في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي، استطاعت سد العجز بسبب غياب العمالة، من خلال الاستعانة بتوفير عمالة من شركات أخرى. وأضاف المصدر أن الشركة المسؤولة عن عقد تنظيف مباني البلدية ملتزمة بدفع رواتب العمال، ولا يوجد أي تأخير عليها، حيث انها قامت بدفع رواتب شهر أكتوبر منذ فترة. على صعيد آخر، وجه العضو عبدالسلام الرندي عدداً من الاسئلة بشأن إضراب عمال النظافة. وقال الرندي ان البلدية حريصة على تقديم خدمات النظافة بجميع أنواعها، وقامت بإبرام عقود، ووضعت شروطاً ولوائح للنظافة ونقل النفايات، كما أن دورها متابعة التنفيذ والرقابة على بنود العقود. وأضاف انه حصل إضراب لعمال النظافة أمس (الأربعاء)، بسبب مشاكل بينهم وبين الشركات، وأدى هذا الإضراب إلى تعطيل حركة العمل، متسائلاً: هل إضراب العمال بسبب تأخر رواتبهم 3 شهور (سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر)؟ مع العلم أن هناك بنداً في عقود النظافة يلزم المقاول شهرياً بتقديم كشف للشهر السابق معتمد من البنك، يثبت تسلّم العمالة والسائقين ومراقبي المناطق رواتبهم، ويجري اعتماده من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال «5 أيام» عمل؟ وتساءل: هل جرى التحرك والوقوف على الأسباب التي أدت إلى إضراب عمال النظافة؟ وهل من أسباب إضرابهم رغبة الشركة بفرض مبالغ مالية سنوياً لمن يرغب بتجديد إقامته؟ وما هي آلية الرقابة على تلك الشركات للحفاظ على حقوق العمال؟ وهل جرت محاسبة المقصّر والمتسبب في عدم الرقابة على نيل هؤلاء العمال حقوقهم؟
