في ردها على سؤال برلماني للنائب شعيب المويزري، حصلت “الجريدة” على نسخة منه، أكدت وزارة الداخلية أنها لا ترصد أي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية لأعضاء مجلس الأمة أو غيرهم من المواطنين.
وعن السؤال الذي وجهه إليها المويزري بشأن السند القانوني لوضعها أسماء بعض المواطنين في “قائمة سوداء”، أكدت “الداخلية” أنه “ليس لدينا مثل هذه القائمة”.
واعتذرت الوزارة عن عدم إجابتها على سؤال النائب عما إذا كانت قد تعاملت أو تفاوضت مع شركات (Blue Coat ،Gamma ،NSO ، BAE Hacking Team)، المزودة لبرامج التجسس، أو غيرها من الشركات المماثلة للحصول على برامجها، معتبرة أن هذا السؤال ليس دستورياً.
وذكرت “الداخلية” أنه استناداً لما قررته المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بجلسة 11 أبريل 2005 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 من أنه “لا يجوز أن يكون من شأن السؤال البرلماني المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وذلك بإفشاء أسرارها العسكرية أو الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، فإنه يتعذر الإجابة عن هذا السؤال”.
