يوماً بعد يوم يقترب عصر السيارات الكهربائية، التي يتوقع أن تدور محركات الآلاف منها في شوارعنا خلال أقل من عامين، وهو أمر يطرح العديد من الأسئلة حول استعداد الجهات الحكومية المعنية للعهد الجديد ومتطلباته. أسئلة من قبيل تسعيرة شحن تلك السيارت وتبعية محطات الشحن نفسها، وهل ستكون للقطاع الخاص أم للحكومة صاحبة الحق في بيع الكهرباء؟ وكذلك مدى امتلاك جهات الدولة المعنية دراسة واضحة حول أعداد السيارات التي ستستقبلها الشوارع خلال السنوات المقبلة وجاهزية البنية التحتية الخاصة بها؟ على مستوى وزارة الكهرباء والماء، كشف مصدر مسؤول لـ القبس عن نقاشات تدور في دوائر ضيقة حول رؤية الوزارة، بشأن الأمور المتعلقة بتعرفة شحن السيارات الكهربائية، خاصة أن سعر الكيلو واط في السكن الخاص حاليا هو فلسان فقط، فيما التكلفة الحقيقة نحو 35 فلسا، والفارق تتحمله ميزانية الدولة التي تدعم كذلك البنزين حاليا، مع الأخذ في الاعتبار أن أقل تكلفة يتحملها المستهلك نظير شراء ليتر بنزين هي 80 فلسا. وتشمل النقاشات وفق المصدر ما إذا كان من الأجدى ترك التعرفة كما هي حاليا على مستوى شحن السيارات، أم رفعها، خاصة أن التوقعات تشير إلى قرب الانتشار الواسع لاستخدام السيارات الكهربائية، وهو ما يعني زيادة الضغط على محطات التوليد، مع ما يرتبط بذلك من تقليل تلوث الهواء في الشوارع نتيجة خفض استخدام البنزين وزيادة التلوث الناجم عن حرق الوقود التقليدي في محطات التوليد، التي تزيد الانبعاثات الخاصة بها، مقارنة بالتلوث الناجم عن حرق البنزين. وفق المصدر كذلك، فإن الأمر قد يصبح أفضل عند التزام الدولة بجعل عمليات شحن السيارات الكهربائية تجري عبر المصادر المتجددة للطاقة، خاصة أن رفع التسعيرة مستقبلا قد يزيد غضب المستهلكين، والصمت عن زيادته يعني زيادة فاتورة الدعم الذي تتحمله الميزانية العامة.
