تصاعدت الهجمة النيابية، التي تستهدف شركة الخطوط الجوية الكويتية، مدفوعة بـ«المصالح الانتخابية والتكسُّب السياسي»، وفقاً لقراءة في بيانات النواب، التي تركِّز على الشأن الشعبي، وتهمل الجوانب الفنية، وذلك على خلفية القضية التي أثارها عدد من الطيارين في الآونة الأخيرة. واستخدم عدد من النواب ورقة التلويح بالمساءلة السياسية، ونقلوا القضية إلى ساحة التعيينات «الباراشوتية» والفساد، وأطلق البعض اتهامات مباشرة وغير مباشرة لإدارة الشركة الكويتية. وكان لافتاً أن بيان الاستقالة الجماعية لعدد من الطيارين من الجهاز الإداري لدائرة العمليات بالكويتية، الذي استند عليه الهجوم النيابي، ارتكز بالأساس على قضايا فنية وإدارية محل تباين وتحقيق مفتوح من إدارة «الكويتية»؛ لبحث ما جرى تداوله من وجهات نظر وآراء من الطيارين، للوصول إلى حلول لها. وأكدت مصادر مطلعة أن «محاولات النواب لفرض إملاءات سياسية على القضية محل بحث بين الفرقاء، وفي ظل اجتماعات حضرها ممثلو الطيارين مع الإدارة التنفيذية بالشركة، تمثِّل إضراراً جسيماً بالطائر الأزرق، الذي يعمل الآن، وفقاً لقانون الشركات». في سياق متصل، قال النائب أحمد نبيل الفضل «من المعيب جداً تقافز بعض الأصوات مدافعةً عن تجاوزات بعض الإخوة الطيارين، والتي تعدت 700 حالة تعديل درجة upgrade على رحلات على الخطوط الجوية الكويتية، وأضاعت على المال العام أكثر من 100 ألف دينار خلال عام 2019 فقط! ثم ترجع نفس الأصوات لتتباكى على حرمة المال العام»، خاتماً تصريحه بالتساؤل «شنو تبون بالضبط؟».
