طالب نواب الحكومة بضرورة إصدار بيان يوضح الموقف الرسمي إزاء تطورات الأحداث في المنطقة، في اعقاب اغتيال قادة الحشد الشعبي في العراق، وتبادل الاتهامات والتهديدات بين الجانبين الأميركي والايراني، وحضّوا على وحدة الصف ونبذ الإشاعات والوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة بقيادة سمو أمير البلاد. ورصدت القبس تصريحات النواب عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي. وطالب النائب عسكر العنزي الحكومة «باليقظة والحذر، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، ونبذ خطاب الكراهية والحرص على الوحدة الوطنية، والالتفاف حول سمو الأمير، صاحب النظرة الثاقبة والحنكة السياسية». بدوره، قال النائب محمد الدلال: ما زال إقليمنا يعج بالاضطراب وعدم الاستقرار بسبب صراع القوى والمصالح في دول وشعوب منطقتنا، ما يستدعي أن تتولى الأجهزة الرسمية في الدولة الاستعداد والجهوزية لكل الاحتمالات المتوقعة نتيجة للصراع الأميركي – الإيراني. وأضاف الدلال: نكرر اننا ندعوالى إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والأخطار، فمن المتوقع ان نرى تصعيداً بين أطراف الصراع، مطالبا مجلس الوزراء ومجلس الأمة القيام بمسؤولياتهما الدستورية لحفظ امن وسلامة الكويت واهلها والمقيمين فيها، مؤكداً ضرورة ضبط النفس والمواقف والتصريحات. الموقف الحكومي بدوره، قال النائب نايف المرداس إن على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد «توضيح موقف الحكومة من الاحداث الساخنة التي تجري في المنطقة والتهديدات التي تنشر في الاعلام، فالجميع يحتاج إلى تطمينات فعلية وملموسة»، مشددا على «ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الطارئة في المنطقة، ما يقتضي أهمية اغلاق ملفات الماضي وفتح صفحات مشرقة للمستقبل». من جانبه، قال النائب سعد الخنفور إن الأحداث الأخيرة في محيطنا الاقليمي القريب تستوجب رص الصفوف والالتفاف تحت غطاء الوحدة الوطنية، والتعاضد مع قيادتنا الحكيمة خلف سمو الأمير، لكي لا ندع مجالاً لإثارة النزعات، فالكويت فوق كل اعتبار. الى ذلك، اعتبر النائب ثامر السويط ان الاحداث الاخيرة التي وقعت في الجوار «تفتح احتمالات الحرب بالمنطقة، أقلها مواجهات واستنزاف وحروب بالوكالة، ما يجعلنا ننادي مجددا بوحدة وطنية حقيقية ورص الصفوف، والتعامل ولو مرة واحدة مع المخاطر كما يجب!»، وأضاف: «لا مناص، اليوم، من طي صفحة الماضي وتبني خطاب وطني رصين وجامع». من جانبه، طالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة بـ«رفع مستوى اليقظة والحذر والاستعدادات، فما يدور حولنا يستدعي اتخاذ كل التدابير الأمنية التي تضمن سلامة الدولة ومواطنيها». وتابع: «كما يجب على الحكومة تكثيف نشاطها الاعلامي لكي لا تدع مجالاً للاشاعات وتناقل الأخبار من مصادر غير موثوقة». أما النائب عبدالله فهاد، فقال إن ما حدث يستدعي من الحكومة «أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر الأمني ورفع الجهوزية القتالية للجيش الكويتي وتأمين المنشآت الحيوية في البلاد وإغلاق ميناء الدوحة، واتخاذ التدابير الاقتصادية والتموينية اللازمة». بدوره، قال النائب أسامة الشاهين ان الاحداث الساخنة في المنطقة تستوجب من الحكومة أقصى درجات الحيطة والانتباه الأمني والعسكري والدبلوماسي، بجانب اتخاذ التدابير الاقتصادية والتموينية. تأمين الحدود وفي السياق، قال النائب حمدان العازمي إن الأوضاع الإقليمية غير مطمئنة، وتسير بوتيرة متسارعة تحتم على الحكومة الاستعداد التام وتأمين الحدود البرية والبحرية، مطالبا الحكومة باصدار بيان يطمئن المواطنين بشأن مدى جاهزية الاجهزة الامنية والمنظومة الدفاعية واستعداداتها لأي خطر محتمل. أما النائب فراج العربيد، فقال ان التوتر بالمنطقة بلغ مداه، وعلى جميع شرائح المجتمع الكويتي عدم التشكيك بعضها في بعض، مطالبا بضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية المتمثلة في سمو أمير البلاد، فهو من يملك بُعد النظر والقدرة على السير بالسفينة الى بر الأمان في ظل الأمواج العاتية.
