الإعلامية هدى الكريباني: أين تذهب أموال الاستثمارات الخارجية والمشاريع النفطية الضخمة والصناديق السيادية؟
رأت الإعلامية هدى الكريباني أن مسؤولية العجز مشتركة بين المجلس والحكومة، ما نتج عنه الإخفاق بتشريع قوانين للتطوير والتنمية وحماية حقوق المواطنين وتنفيذ قوانين تحمي خيرات البلد، وعليه فإن العجز الموجود هو عجز إداري وليس مالياً.
وأشارت إلى «عدم وجود رقابة ومحاسبة بدليل وجود استثمارات خارجية ومشاريع نفطية ضخمة والكثير من المشاريع التي تدر على البلد مليارات سنوياً ناهيك عن وجود صناديق سيادية مخزنة بأكثر من دوله كودائع لها ارباح سنوية، فأين تذهب كل هذه الفوائض المالية؟». وعن سبب العجز في الميزانية، قالت إن «السبب الرئيسي عن العجز في الميزانية المفتعلة هو الحكومة بشكل مباشر لأنها هي من تهدر إدارة الميزانيات، يليها مجلس الامة من خلال اعتماد لمثل هذه الميزانيات دون عرضها وشرحها بشكل مفصل وواقعي».
وتساءلت الكريباني «هل يعقل ان يتم (سلق) الميزانيات واعتمادها خلال دقيقتين بل وصل حال المجلس باعتماد جميع ميزانيات الوزارات والهيئات الملحقة والمستقلة والمؤسسات في جلسة واحدة عقبة لاحقاً بجلسة». ونفت أن يكون العجز سببه باب الرواتب والدعومات المقدمة للمواطنين، مبينة أن «مدخول المواطن العادي لا يكفيه لحياة كريمة حتى نهاية الشهر»، مشيرة إلى أن «سبب تضخم بند الرواتب هو أجور المسؤولين ومكافآتهم السنوية التي يحصلون عليها ومن وجهة نظري إذا تم خفض مكافآت القيادات ورواتبهم ستحل الكثير من المشاكل».
