اعتبر نائب مدير جامعة الكويت لمركز العلوم الطبية الدكتورعادل الحنيان، ان احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، اختلفت وهي في تطور مستمر، مشيراً أن هذا التغير المتسارع بمتطلبات السوق يضع المسؤولية على عاتق مؤسسات التعليم العالي، لمواكبة هذه التغيرات ومواءمة مخرجاتها، وفقا للاحتياج الفعلي للدولة.
وقال الحنيان، في تصريح أمس، إن القطاعات المختلفة المعنية بالتعليم العالي والتخطيط والتوظيف درست هذه التغيرات عبر لجان مختلفة وفق ما أعلنه مسؤولون في أوقات سابقة، مؤكداً أن الوقت الآن قد حان لتغيير فعلي وجذري في التخصصات الدراسية المفتوحة امام الطلبة بمختلف مؤسسات التعليم العالي، لتكون برامج وتخصصات متناغمة مع خطط التنمية الطموحة، وتصب في اتجاه تحقيق رؤية الكويت 2035.
وأضاف ان التصورات المبدئية والدراسات، تشير إلى عددٍ من التخصصات المطلوبة فعلياً، لتهيئة كوادر وطنية من شباب البلاد وفقاً لمشاريع خطة التنمية، أبرزها الاحتياج الفعلي لمختلف التخصصات الطبية والتخصصات الطبية المساعدة والفنيين، نظراً للمشاريع الصحية الجديدة المنجزة او تلك التي ما زالت قيد الانجاز، اضافة الى عددٍ من التخصصات الحديثة في السوقين العالمي والمحلي، منها تخصصات تقنية ومالية والامن السيبراني والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية والحوكمة الالكترونية وغيرها.
وأشار الحنيان إلى أن بعض الخبراء التربويين، اعلنوا أخيراً عن توقعات بارتفاع عدد خريجي الثانوية خلال الاعوام المقبلة، الى اكثر من 40 الف طالب وطالبة، مبيناً ان هذا العدد يعتبر قوة بشرية يجب استثمارها بالشكل الصحيح، لتكون عنصراً مهماً في الارتقاء بالمشاريع التنموية، من خلال توزيعهم الصحيح في مؤسسات التعليم العالي المختلفة في جامعة الكويت والجامعات الحكومية مستقبلاً والبعثات الخارجية والداخلية والجامعات الخاصة.
وتابع ان الفرصة مؤاتية أمام مؤسسات التعليم العالي كافة، لفتح الباب لهذه التخصصات المطلوبة تباعاً، بدءاً من إيفاد الطلبة في بعثات خارجية متخصصة، لافتاً الى ان خطط الابتعاث كما تعلنها وزارة التعليم العالي تواكب هذا التغيير، ومؤكداً أن إقرار قانون الجامعات الحكومية أخيراً، وفتح المجال لانشاء جامعات حكومية جديدة، يعد فرصة جيدة لمراعاة احتياجات سوق العمل المستقبلية، في البرامج التي ستطرحها هذه الجامعات، فضلاً عن المساعي الجدية في جامعة الكويت، لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات السوق.
وشدد الحنيان على أن القطاع الخاص شريك مهم في هذا التغيير، نحو تخصصات مرغوبة في السوق، حيث ان الجامعات الخاصة ومن ضمنها البعثات الداخلية، عنصر مهم في تهيئة الكوادر الوطنية بالشهادات العلمية، داعياً الى ان تراعي هذه الجامعات التغيير في احتياجات السوق في خطط القبول الجامعي مستقبلاً.
