على الرغم من موافقة اللجنة التعليمية البرلمانية على مقترح نيابي بشأن وضع «كوتا» لجنسيات المعلمين في مراحل التعليم العام، لضمان تنوع الخبرات العلمية ولإثراء العملية التعليمية، فإنها أكدت تحفظها على تطبيق هذه السياسة، لصعوبات عملية. وكان الاقتراح برغبة الذي تضمنه تقرير اللجنة التعليمية والمدرج على جدول الأعمال، يقضي بوضع «كوتا» لجنسيات المعلمين، إضافة إلى أن الاستعانة بالمعلمين تكون من الدول الاعلى ترتيبا وفقا لمؤشرات جودة التعليم، ووضع معايير تلتزم بها لجان التعاقدات الخارجية منها ألا تقل خبرة المعلم التدريسية عن 10 سنوات وألا يقل مؤهله الدراسي عن الماجستير وإلا يقل معدله في البكالوريوس والماجستير عن جيد جدا.
