رفضت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل الاقتراحين بقانونين بشأن إعادة النظر في العلاج بالخارج على أساس حظر إرسال المريض لتلقي العلاج خارج الدولة، وتحويل مسار الرعاية الطبية للمواطنين من خارج الكويت إلى داخلها، وبشأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج.
وأوصت اللجنة في تقريرها الـ 20 الذي رفعته على جدول أعمال الجلسة المقبلة بضرورة تعديل القرار الوزاري المنظم للائحة العلاج في الخارج وفقا لما جاء في هذا التقرير، لما لهذه التعديلات من دور في التخفيف والتسهيل على المرضى وذويهم.
من جانب آخر، قال النائب أسامة الشاهين إنه تقدم باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لإعلان الذمة المالية لرئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جهتها، انتقدت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تصريحات وزيرة المالية مريم العقيل بخصوص العجز المقدر في الميزانية الجديدة، قائلة: «إما أن يكون قد خانك التعبير أو أنك لم تحسبي حسابك سياسيا كيف سيكون رد الفعل».
وأكدت أنه غير صحيح أن العجز المالي سيبلغ 9 مليارات دينار، مبينة أن العجز التقديري سيتراوح بين 3 و4 مليارات دينار ولن يتجاوز هذا الحد، معتبرة ان استفزاز الشارع باللجوء إلى تقنين الرواتب خطأ كبير.
من جهته، أكد النائب شعيب المويزري عدم وجود عجز في الموازنة كما يتردد، ملوحا باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
