على الرغم من احتضان منطقة الشرق الأوسط لأكثر من نصف احتياطيات النفط حول العالم، لكنها تمتلك أيضًا مشروعات طاقة نظيفة تُقدر بنحو 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي استثمارات المنطقة في هذا القطاع 300 مليار دولار بحلول عام 2050. تحظى الطاقة الشمسية بالنصيب الأكبر من مشروعات الطاقة المتجددة، ومع ذلك لا تختلف طاقة الرياح عنها كثيراً، حيث تتميز أيضاً بإمكانات هائلة في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية. المملكة تتصدر من المتوقع، بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أن تستحوذ المملكة على أكثر من نصف قدرات طاقات الرياح الإضافية بحلول عام 2028، يليها في ذلك دولة الكويت وسلطنة عمان. البحرين سباقة على المستوى الإقليمي، كان السبق في اعتماد أنظمة إدارة الطاقة الذكية من نصيب مملكة البحرين، علمًا بأن حجم استهلاك البحرين من إجمالي مستهلكات الطاقة يزيد عن 51%، ما يمثل أحد العوامل الرئيسية لدفع تنامي استدامة الطاقة. أبو ظبي الأكبر بعد ذلك، زاد اهتمام دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات الطاقة الشمسية، حيث افتتحت دولة الإمارات العربية، في 2019، محطة «نور أبوظبي» بمنطقة سويحان، وهي أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم بقدرة 1.17 غيغاواط. دوافع النمو علاوة على أشعة الشمس الغزيرة في كثير من دول الشرق الأوسط، تعزز العديد من العوامل من تزايد الطلب على مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك النمو السكاني المتسارع وبرامج التوسع الاقتصادي والصناعي. ومن المتوقع أيضًا، مضاعفة الطلب الإقليمي على الكهرباء ثلاث مرات بحلول عام 2050. بالإضافة إلى ذلك، تعد الاستفادة من وفرة أشعة الشمس في الشرق الأوسط ضرورة مُلحة لضمان رفاهية الأجيال القادمة، ما يعزز من مواصلة مسيرة المنطقة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
