عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا مع ديوان المحاسبة لمناقشة الحساب الختامي للديوان للسنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات وزارة المالية عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن المصروفات الفعلية لديوان المحاسبة بلغت نحو 50 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 85% مما تم اعتماده في ميزانية السنة المالية 2018/2019.
وأضاف انه اتضح للجنة ان أغلب الملاحظات المسجلة على الديوان تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ الميزانية وبنسبة شكلت 48% من إجمالي الملاحظات وتليها مخالفة تعاميم وزارة المالية وبنسبة 38%.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت ضرورة تلافي مثل تلك الملاحظات وأن ديوان المحاسبة الأجدر بأن يكون مثالا لباقي الجهات الحكومية في ضبط الإدارة المالية للدولة وتنظيم الحسابات وتطبيق التعاميم والأحكام المالية.
وبين أن اللجنة تساءلت عن سبب عدم حضور رئيس ديوان المحاسبة خاصة أن هناك العديد من الملاحظات التي تود اللجنة أن تكون محل اهتمامه الخاص والمتعلقة برقابة الديوان على الجهات الأخرى، ومنها على سبيل المثال، ما يخص وزارة الدفاع وعدم تزويد اللجنة بنتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام للدولة في المواعيد المقررة قانونا رغم إرسال كتب رسمية صادرة من اللجنة بهذا الشأن ولم يتم موافاتها بالرد حتى تاريخه.
وأكد عبدالصمد ان اللجنة شددت على ضرورة تضمين تعزيزات وزارة الدفاع العسكرية في الميزانية العامة للدولة لإضفاء مزيد من إحكام الرقابة عليها، وإلا فسيكون توجه اللجنة رفض الميزانية في حال تعذر ذلك.
وقال إن اللجنة شددت على وجوب تطبيق قانون جهاز المراقبين الماليين، وذلك بالرقابة على كل الجهات الحكومية بما فيها ديوان المحاسبة وغيرها من الجهات التي لا تخضع لرقابة الجهاز وفقا لمبرراتها الخاصة على الرغم من قناعة اللجنة بوضوح النص القانوني فيما يخص القانون المذكور وشمولية تلك الجهات ضمن رقابته وعدم استثنائه لأي جهة حكومية باستثناء شركات القطاع النفطي وذلك لبعض الاعتبارات التي حالت دون ذلك.
وأوضح عبدالصمد ان اللجنة أكدت ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي بما يكفل تلافي كل الملاحظات المسجلة وتسويتها وهو ما أكدت عليه وزارة المالية أن هناك العديد من الملاحظات التي تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها وسيتم تلافيها في تقرير السنة المالية المقبلة.
وتابع: ناقشت اللجنة ما قام به الديوان من مناقلات مالية بلغت نسبتها 35% من إجمالي بنود الميزانية وبقيمة نحو 200 ألف دينار.
وقال إن اللجنة أكدت دعمها لكل ما يثمر في التنمية البشرية وتدريب الكوادر الوطنية في كسب المهارات المهنية وتوجيه ما يرصد من مبالغ خاصة بالتدريب سواء على المستوى المحلي أو الخارجي لهذا الشأن، حيث أكد الديوان أن سياسته بشأن التدريب الخارجي منسجمة مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق والتركيز على الاستثمار البشري من خلال حصول مبتعثيه على الشهادات المهنية التي تساهم في زيادة كفاءة عمليات الرقابة المالية.
